محاكمة محافظ أسيوط السابق و53 من الإخوان وأنصارهم أمام الجنايات

تنظر محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة، اليوم، القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات ثان أسيوط والمقيدة برقم 4186 لسنة 2013 كلي جنوب أسيوط ،والمتهم فيها الدكتور يحيي طه كشك، محافظة أسيوط الإخوانى السابق، وجلال عبدالصادق ،مسئول المكتب الإداري للجماعة، و52 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وجاء فى مرافعة النيابة'' إن المتهمين جميعًا انضموا على خلاف أحكام القانون إلى عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظًا في ذلك بأن احتشدوا وآخرين بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقًا لأغراضهم المذكورة''.
وتابع ممثل النيابة: ''أن المتهمين من 1 وحتى 47 اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية''.
''حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة وهو ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات توجهت إلى المبني سالف الذكر بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصهدهم لتصدي قوات الشرطة لهم وضبط المتهمين من 26 وحتى 35''.
وأضاف''استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن وتأمين مبني ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء''.
وتابع:''حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ''نارية يدوية'' وكان ذلك أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام.
أحرزوا أسلحة بيضاء ''أحجار – ألعاب نارية'' دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات.
وجاء في قرار إحالة المتهم 23 أنه حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث على التمرد على سلطات الدولة بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقًا لأغراض سالفة البيان''.
وأضاف ممثل النيابة:''المتهمون من 48 وحتى الأخير اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السابع والأربعين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالي لشراء الأدوات اللازمة في ارتكابها واتفقوا معهم على اقتحام مبني ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة''.