أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عددا من البيانات العاجلة التي تقدم بها أعضاء المجلس حول الزيادة الجديدة في فاتورة التليفون إلى اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة النقل والمواصلات بعد الاحتجاج الشديد من النواب ، أغلبية ومعارضة وإخوان ، على تلك الزيادة ، واعتبروها غير مبررة وتؤكد تجاهل الحكومة للمشاكل التي تحاصر المواطن المصري . وطالب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات الحكومة بوقف هذه الزيادة فورا ، مؤكدا رفضه مليار جنيه من دم الشعب المصري بعد تطبيق الزيادة الجديدة ، والتي لا يمكن قبولها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة . وانتقد الطحان بشدة تطبيق الزيادة بأثر رجعي ، مشددا على أن هذا لم يحدث في أي بلدان في العالم . وأوضح الطحان أن الزيادة المقررة تحقق مخططا لحرمان الشركة المصرية للاتصالات من دخول مناقصة إنشاء الشبكة الثالثة للمحمول. وأضاف الطحان أن الزيادة الجديدة تشمل 24 جنيها سنويا على اشتراك التليفون المنزلي و 30 جنيه للتجاري وزيادة الدقيقة الأولي المحلية بنسبة 20 % ، فيما حذر النائب محمد خليل قويطة من خطورة اتخاذ مثل هذا القرار. من جانبه ، رفض النائب حسنين الشورة هذه الزيادة ، وتقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ، وصف فيه الزيادة بأنها تقترب من حد الجزية والسرقة بالإكراه والاستغلال غير المبرر للمواطن المصري . وأوضح أن هذه الزيادة غير المبررة لشركة حكومية تحتكر سوق الاتصالات المصرية أمر غير مقبول.