لهذا السبب.. شركات الأسمنت أكثر المستفيدين من التوقيت الصيفي

قال مسئولون ورؤساء شركات فى مصر إن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر من شأنه توفير ما بين 3 إلى 5% من الطاقة المستهلكة خلال ساعات العمل.
وذكر المهندس ماهر غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أنه في ظل تناقص كميات الوقود الموجهة للقطاع الصناعي، وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت والحديد والأسمدة، فإن قرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل يمثل أحد أفضل القرارات للتعامل مع نقص الطاقة الحالي.
وأضاف غنيم فى اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول"، أن تقديم العمل بالساعة لمدة ساعة يوفر على الدولة والمصانع الكثير من النفقات المتعلقة المرتبطة بطول النهار، ما يستوجب على العاملين الذهاب مبكرًا للعمل والعودة في ساعات أقصر عن الوقت الحالي.
وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق إن تطبيق القرار من أنه شانه توفير استهلاك ضخم من الطاقة، تعجز الحكومة حاليًا عن توفير الوقود اللازم له. وتابع، إن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي من شأنها توفير ما بين 3 إلى 5% الطاقة المستهلكة يوميًا.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف قررت في أبريل 2011 إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، بدعوى ثبوت عدم جدواه الاقتصادية وتوفير الطاقة الكهربائية، مضيفة ان التوقيت الصيفي يسبب اضطرابا في مواعيد حركة السفر والوصول بالمطارات المصرية والتعامل مع العالم الخارجي.
وتواجه مصر نقصا حادا فى الطاقة منذ سنوات، وتسعى الحكومة للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء.
و التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي مرَّتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة -حسبما أكد الخبراء- وتتم فيه إعادة ضبط الساعات الرسمية مع بداية الربيع، حيث تقدَم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف.
وقال الدكتور وليد الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن عودة العمل بالتوقيت الصيفي من شأنها توفير ساعة من إنارة الشوارع والمصانع، بما يخفف العبء الملقى على وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة خلال شهور الصيف، وبصفة خاصة يوليو وأغسطس وسبتمبر. وأضاف وليد جمال الدين أن الكثير من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي بهدف الحد من استهلاك الوقود والطاقة.
وشدد محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار، على إن النقص الواضح حاليًا فى الطاقات الإنتاجية مع المشاكل الاقتصادية يتطلب إعادة النظر فى إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، فليس من المقبول الاستمرار على هذا الوضع الاستهلاكي فى المعاناة الاقتصادية الحالية.
ومن المعتاد فى مصر لجوء ملايين المواطنين للمقاهي والخروج لفترات طويلة من الليل، ما يضاعف من فاتورة استهلاك الوقود ويهلك البنية التحتية التي تعانى فقرًا فى عمليات الصيانة مع تدهور الوضع الاقتصادي.
ووصف مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية قرار العودة للتوقيت الصيفي بأنه فعال للحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة خاصة من السولار والبنزين فى الصيف.
وأضاف أن دعم السولار والبنزين يتجاوز 80 مليار جنيه سنويا لو وفرنا 5% منها فسيتم توفير 4 أو 5 مليار جنيه سنويا من قيمة دعمها من خلال تقليل الحركة فى الصيف على الأقل.
والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.