أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وحدة الانتخابات بدأت عملها في متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال عدة محاور رئيسية هي: التنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من خلال عدة آليات من أهمها وجود مسئول اتصال ما بين المجلس واللجنة، وإحالة كل الشكاوى التي تتضمن انتهاكات ومخالفات من أجل التدخل الفوري لإزالة أسبابها، ودعم دور المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية والذي يشتمل على تسهيل وتيسير أعمال المراقبة، وتأهيل وتدريب المتابعين (الدعم الفني)، والتواصل خلال مراحل العملية الانتخابية فيما يخص تلقي الشكاوى والتقارير الخاصة بالرصد والمتابعة الميدانية. وأضاف المجلس في بيانه، اليوم الخميس، أنه سوف يتابع حملات الدعاية للمرشحين من خلال التنسيق والتواصل، وآليات الرصد والتوثيق المتعارف عليها، وذلك انطلاقًا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم وتعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتفق مع المعايير الدولية. يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد غرفة العمليات المركزية وكذلك الغرف الفرعية بالمحافظات. فيما سيقوم المجلس بإيفاد فرق ميدانية لمتابعة العملية في محافظات (الإسكندرية – الشرقية – البحيرة – المنوفية – الفيوم) وكذا قطاع القاهرة الكبرى: (جنوب- شمال – شرق – غرب - وسط)، وذلك لمراعاة التوزيع الجغرافي، ولمتابعة العملية الانتخابية في كل أنحاء الجمهورية. وأوضح المجلس، أنه يقدر المرشحين ودورهما الوطني، مؤكدًا تواجده على مسافة واحدة منهما أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوافر المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة هي هدف لنا جميعًا في دولة تبنى مستقبلًا يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، مهيبًا بكل وسائل الإعلام التزام القواعد المهنية والحياد اللازم والبعد عن حملات الكراهية والتحريض. وطالب المجلس كل أطراف العملية الانتخابية الالتزام بالقانون والمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة وصولاً لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب المصري العظيم.