قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم إحالة جميع المسئولين المخالفين بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية لتحقيقات عاجلة إذا ثبت عليهم التلاعب بقواعد صرف الأسمدة أو إصدار تقارير كتابية لحث المواطنين على البناء على الأراضي الزراعية. وأصدر أبو حديد قراراً وزارياً اليوم الخميس، بإحالة المسئولين بجمعيات الكرنك الجديدة والطود والزينية بمحافظة الأقصر، للتحقيق العاجل، تمهيداً لإحالتهم للنيابة الإدارية، وذلك لمخالفاتهم فيما يتعلق بقواعد صرف الأسمدة وإصدار حيازات زراعية لمساحات وهمية. كذلك أمر بالتحقيق فى واقعة قيامهم بإدراج حيازات بكشوف الحصر وتكرار بعض الأسماء فى كشوف الحصر، ولا يوجد ما يقابلها من مساحات أراض على الطبيعية بإقرار اللجنة القروية والجمعية. وأمر أيضاً بإحالة مسئولى فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرعي الكرنك والطود للتحقيق لقيامهما بصرف قروض تقدر بمليون ونصف جنيه على بطاقات حيازة صادرة من الجمعيات نفسها دون التأكد من وجود سندات الملكية لهذه الحيازات المنصرف عليها القروض والتأكد من وجود مساحاتها على الطبيعة. وأحال أبو حديد مسئولى الشئون الزراعية والحيازة بالإدارة الزراعية بالأقصر، ومسئولي الشئون الزراعية والحيازة بمديرية الزراعة بالأقصر للتحقيق، لعدم تنفيذ الدورة الحيازية 2013/2016، لحوض الطينة المضموم لجمعية الكرنك الجديدة، فصلاً من جمعية الزينية تنفيذاً لقرار محافظ الأقصر منذ صدوره سنة 2010، وهو الأمر الذى نتج عن عدم تنفيذه إسقاط مساحة الحوض من التحيز فى كلا الجمعيتين وعدم إثبات أى تعديات قد تقع على مساحة هذا الحوض مما يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات إذا وقعت. كما أمر بإحالة القائمين بالحصر الفعلى على الطبيعة بالجمعيتين للتحقيق لقيامهما بحصر مساحات ليست موجودة على الطبيعة وإدخالها بالحصر الفعلى للمحاصيل الصيفية والشتوية وحصر القصب لعدة مواسم زراعية مختلفة مما ترتب عليها صرف أسمدة مدعمة عن طريق بنك القرية لكل جمعية بدون وجه حق. وقال أبو حديد، إن تلك المخالفات من شأنها أن تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه، وهم الفلاحون والمزارعون الحقيقيون، مؤكداً بأن "الفلاح المصرى خط أحمر"، وأنه لن يسمح بأى شكل من الأشكال التلاعب بمقدراته، وأنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، والمقصرين فى حق الفلاح من قطاع الزراعة. وأكد وزير الزراعة، استمرار لجان المتابعة بالمحافظات المختلفة والمرور بشكل مفاجئ لكشف أية مخالفات قد تمثل عقبة أمام الفلاح المصرى وتؤثر على إنتاجه الزراعى، ومستوى دخله.