ترتيبات لنقله لمستشفى عسكري.. تدهور الحالة الصحية لمبارك وتحذير من نقله لمستشفى سجن طرة قبل استكمال التجهيزات الطبية

ذكرت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن الرئيس السابق حسنى مبارك مازال بالمستشفى في جناحه رقم (309)، وأن حالته الصحية آخذة في التدهور، خاصة حالته النفسية، مؤكدة عدم صدور أية تعليمات رسمية لنقله إلى مكان آخر حتى الآن.
يأتي هذا فيما طالب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الثلاثاء من وزير الداخلية منصور العيسوي، موافاة النيابة العامة بالتقارير والأوراق الطبية الصادرة من الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق، والخاصة بتطورات حالته الصحية لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لفحصها وإيداع تقرير بشأنها.
وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن خطاب وزير الداخلية أكد على أن تقرير كبير الأطباء الشرعيين أشار إلى أن الرئيس السابق يعاني من ارتجاف أذيني مما قد يودي بحياته جراء توقف القلب بصورة فجائية، الأمر الذي يستلزم وجوده في غرفة عناية مركزة.
وأشار السعيد إلى أن تطورات الحالية الصحية والمتابعة المستمرة للرئيس السابق من الفريق الطبي المعالج أفادت بأنها تحتاج إلى ملاحظة مستمرة لا تتوافر إلا في مستشفى عالية الكفاءة وتجهيزا وأفرادا على أعلى مستوى من الرعاية الفائقة، الأمر الذي يتعذر معه حاليا إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية والأمنية خوفا على حياته وذلك لحين استقرار الحالة الطبية له.
وقال إن النائب العام تلقى صباح الثلاثاء خطابا من وزير الداخلية أفاده فيه بأنه جاري التنسيق بشأن تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية التي تتوافر بها الإمكانيات الطبية والتأمينية اللازمة فور استقرار حالته الصحية، في ضوء حالته الصحية الحالية التي يتعذر معها إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية والأمنية خوفا على حياته وذلك لحين استقرار الحالة.
على صعيد آخر، تسربت أنباء تفيد بأن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أعرب خلال استقباله للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري مساء الاثنين عن عدم ارتياح المملكة للمعاملة التي تعامل بها الحكومة المصرية الرئيس السابق، خاصة وهو يرقد مريضا.
وقالت مصادر مطلعة إن زيارة شرف إلى السعودية فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة، والتي كانت تتمثل في دعم السعودية للاقتصاد المصري من خلال بعض المنح، والقروض والاستثمارات.
وأرجعت المصادر إحجام السعودية عن دعم الاقتصاد المصري في تلك الفترة الحرجة إلى التصريحات المصرية بشان التقارب مع إيران، بالإضافة إلى رفض مصر السماح لمبارك وزوجته بالسفر للسعودية لاستكمال علاجه.