أكد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، أن البلاد تمر بظروف إرهاب متوحش، ولن يستطيع هذا الإرهاب أن يحقق غرضه لأن الإرادة الشعبية ستقف في وجهه، لتحقيق خريطة المستقبل وتحقيق استحقاقات المرحلة الانتقالية وأضاف، المهدي، خلال كلمته بمؤتمر المائدة المستديرة بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك للمراجعة الدورية والشاملة لحالة حقوق الإنسان، أتوجه بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان لأنهم يدافعون عن حقوق المواطن، ويسعون دائماً للوصول لحال أفضل للشعب المصري. ورداً على سؤال أحد الحضور، حول الدور الذي تقوم به وزارة العدالة الانتقالية، وأوضح الوزير أن مفهوم العدالة الانتقالية يخفى على كثيرين، وأنه لابد علينا أن نعرف الانتهاكات التي تمر بها حقوق الإنسان، ولابد أن نعمل على تخطي هذه الانتهاكات، وذلك للوصول لمجتمع ديمقراطي حر، ولابد أن نتجاوز مرحلة الإصلاح المؤسسي، وأن مجلس حقوق الإنسان قام بتقصي عدد من القضايا أشهرها قضية "المواطنة"، وقمنا بحصر ورصد القرى التي يغلب عليها تيار معين، وقمنا بإعداد تقارير سيتم تقديمها لمجلس النواب المقبل، وذلك لسن القوانين لحل هذه القضية. وتابع المهدي: ليس هدفنا رفع شعارات دون تحقيق تطور ملموس على أرض الواقع، فمثلاً تواصلت مع الكنائس المصرية، وذلك لترميم وإنشاء دور العبادة، وبحث مشروع دور العبادة الموحد، وأن أغلب هذه القضايا يتم إعدادها لتقديمها لمجلس النواب المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول عدد من الأحداث، وهذا يأتي في إطار العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن هناك جمعيات ومنظمات حقوق إنسان نشطة تتعاون معنا للوصول لعدالة انتقالية حقيقية. واستطرد: أصبحنا نهتم بالمناطق التي لم تكن تحصل علي اهتمام منها حلايب وشلاتين والوادي الجديد وغيرها، وأن المرحلة الانتقالية التي نمر بها، لا يمكنني أن أحقق فيها الكثير، وأن من أبرز المشروعات التي تقدمت بها الوزارة، هي محاولة إشراك الشباب في الحياة السياسية، وتدريب هؤلاء الشباب.