قال أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، نعدكم ببذل كل الإمكانيات لخدمة الشعب وتحقيق الحقوق لكافة المواطنين، مشيراً إلى أن البلاد تمر بظروف إرهاب متوحش، ولن يستطيع هذا الإرهاب أن يحقق غرضه، لأن الإرادة الشعبية ستقف فى وجهه، لتحقيق خريطة المستقبل وتحقيق استحقاقات المرحلة الانتقالية. وأضاف، المهدى، خلال المائدة المستديرة بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك للمراجعة الدورية والشاملة لحالة حقوق الإنسان، أتوجه بالشكر للمجلس القومى لحقوق الإنسان لأنهم يدافعون عن حقوق المواطن، ويسعون دائماً للوصول لحال أفضل للشعب المصرى. ورداً على سؤال أحد الحضور، حول الدور الذى تقوم به وزارة العدالة الانتقالية، أوضح الوزير أن مفهوم العدالة الانتقالية يخفى على كثيرين، وأنه لابد علينا أن نعرف الانتهاكات التى تمر بها حقوق الإنسان، ولابد أن نعمل على تخطى هذه الانتهاكات، وذلك للوصول لمجتمع ديمقراطى حر، ولابد أن نتجاوز مرحلة الإصلاحى المؤسسى، وأن مجلس حقوق الإنسان قام بتقصى عدد من القضايا، أشهرها قضية "المواطنة"، وقمنا بحصر ورصد القرى التى يغلب عليها تيار معين، وقمنا بإعداد تقارير سيتم تقديمها لمجلس النواب المقبل وذلك لسن القوانين لحل هذه القضية. وتابع المهدى، ليس هدفنا رفع شعارات دون تحقيق تطور ملموس على أرض الواقع، فمثلاً تواصلت مع الكنائس المصرية، وذلك لترميم وإنشاء دور العبادة، وبحث مشروع دور العبادة الموحد، وأن أغلب هذه القضايا يتم إعدادها لتقديمها لمجلس النواب المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة شكلت لجنة لتقصى الحقائق حول عدد من الأحداث، وهذا يأتى فى اطار العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن هناك جمعيات ومنظمات حقوق إنسان نشطة تتعاون معنا للوصول لعدالة انتقالية حقيقية. واستطرد، أصبحنا نهتم بالمناطق التى لم تكن تحصل على اهتمام، منها حلايب وشلاتين والوادى الجديد وغيرهما، وأن المرحلة الانتقالية التى نمر بها، لا يمكننى أن أحقق فيها الكثير، وأن من أبرز المشروعات التى تقدمت بها الوزارة، هى محاولة اشراك الشباب فى الحياة السياسية، وتدريب هؤلاء الشباب.