عدوى قطع الطرق تنتقل إلى الغربية وأسيوط

تحولت عمليات قطع الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات المصرية إلى ما يشبه العادة، بعدما اعتاد مواطنون على التعبير عن غضبهم بمنع سير السيارات على الطرق المارة ببلدانهم، كشكل من أشكال الاحتجاج.
وكانت محافظتي الغربية وأسيوط مسرحا لعمليتي قطع الطرق، مساء أمس الأحد، لسببين مختلفين.
ففي محافظة الغربية، قطع نحو 1000 مواطن من أهالي قرية بلتاج التابعة لمركز قطور طريق "المحلة- قطور" لأكثر من ساعتين، حيث تجمهروا على الطريق وأشعلوا إطارات السيارات، بعدما أصيب طفل في حادث تصادم، مطالبين بإنشاء مطب صناعي يقلل من سرعة السيارات.
تلقى اللواء مصطفى البرعي، مدير أمن الغربية، بلاغا من مأمور مركز قطور، يفيد تجمهر عدد من أهالي قرية بلتاج على طريق "المحلة – قطور" مانعين السيارات من المرور، بعد إصابة طفل من القرية في حادث تصادم.
تم تشكيل فريق بحث، قاده اللواء السيد جاد الحق، مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد العايدي، رئيس مباحث قطور، لمعرفة ملابسات الواقعة، وتبين دهس إحدى السيارات المارة الطفل إبراهيم أبو النجا (4 أعوام) أثناء عبوره الطريق وفرت هاربة، لينقله الأهالي إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، واستطاعت القيادات الأمنية التي انتقلت إلى مكان الحادث إقناع الأهالي بفض التجمهر والسماح بمرور السيارات، ووعدهم بتنفيذ مطالبهم.
وفي محافظة أسيوط، واصل أهالي قرية بني قرة التابعة لمركز منفلوط، قطع الطريق السريع (أسيوط- القاهرة)، وذلك احتجاجا على انتشار بيع الدقيق المدعم وأسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء في ظل غياب الرقابة التموينية، ونظم الأهالي مظاهرة شارك فيها أكثر من ألفي مواطن من أهالي القرية والقرى والعزب التابعة لاعتراض طريق المحافظ الجديد اللواء إبراهيم حماد على الطريق الزراعي، لمطالبته في أول يوم عمل له بمحافظة أسيوط بتوفير رغيف الخبز أسطوانات البوتاجاز، التي وصل سعرها إلى أكثر من 25 جنيها، بحسب الأهالي.
ورغم علم الأهالي أن المحافظ الجديد وصل إلى المحافظة عن طريق الطيران قرروا مواصلة التظاهر حتى انتهاء مشكلاتهم.
وانتقل إلى القرية اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، والمهندس مجدي سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، والتي فرضت كردونات حول مداخل القرية، لمحاولة تسيير الطريق، ومنع تصادم أهالي القرية مع أصحاب المخابز، وقرر اللواء إبراهيم حماد إغلاق جميع المخابز والتي يبلغ عددها 7 مخابز، وتحويل حصة الدقيق الخاصة بها إلى مخابز مدينة القوصية لإنتاجها وإعادة توزيعها عبر منافذ القرية، بإشراف الشرطة والجيش.