يوم سيئ علي الكبر .. حبس فهمي وصفوت وتأجيل المغربي

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام إلى جلسة الأربعاء القادم للاطلاع وحضور شهود الإثبات وسداد المدعين بالحق المدني للرسوم المقررة.
ونفى المغربي وغبور الاتهامات, وطلب دفاعهما منحه أجلا للإطلاع على أوراق القضية لإعداد الدفاع، فيما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية إضافة المادة 113 من قانون العقوبات والتي تجرم الاستيلاء على المال العام وضم المادة 105 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على أن أي موظف عام يخل بمهام وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وكذلك طلبوا إلى المحكمة إضافة المادة 115 والتي توجب استرجاع العقار المغتصب وتعويض قدره 100 مليون جنيه يصرف لصالح ضحايا 25 يناير.
وطلب دفاع غبور بإخلاء سبيله بكفالة أو أن يوضع قيد الإقامة الجبرية نظرا لظروفه الصحية، حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي للقلب، وهو الأمر الذي عقب عليه المدعون بالحق المدني بانفعال إذا كان المتهم مريضا فيجب أن يذهب لمستشفى السجن التى سيذهب اليها حسنى مبارك.
وكانت تحقيقات النيابة العامة ضد غبور أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية المملوكة له تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراضي أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت النيابة إلى أن وزير الإسكان السابق المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة) وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها, وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي, من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض بناء على طلب غبور ودون مبرر، بما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.
من جانب آخر، وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على إصدار الأمر بالإحالة لمحكمة جنايات القاهرة لكل من أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النيابة اسندت للمتهمين فى تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام, وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصرى إلى دولة إسرائيل بسعر متدنى لايتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدين مجحفة مع الجانب المصرى , مما أضر بالمال العام بمبلغ 86ر997ر098ر714 (سبعمائة وأربعة عشر مليون وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة سبعة وتسعين دولار أمريكى وستة وثمانين سنتا) تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرئيل والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت... وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
وأشار المتحدث إلى أنه جاري إرسال ملف القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة المختصة مع الأمر بإستمرار حبس المتهمين إحتياطيا وإتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولى وحبسه على ذمة القضية.
إلى ذلك، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز.
وقام المستشار أحمد طلبه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمواجهة الشريف بالتحريات التكميلية لهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ضده والتي تضمنت ثروات آخرى له إلى جانب الثروات التي سبق مواجهته بملكيته لها في الداخل والخارج والتي تضمنت العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة والأراضي الزراعية والفضاء والشركات والسيارات وغيرها.
ويواجه الشريف تهمة تحقيق ثروات كبيرة على نحو يفوق دخله الوظيفي من جهة عمله مستغلا في ذلك نفوذه السياسي على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وينتظر أن يستمع الجهاز خلال الأيام القليلة القادمة إلى أقوال زوجة الشريف وأولاده بشأن تضخم ثرواتهم أيضا.