تأجيل محاكمة المغربي وغبور في قضية إضرارهما بالمال العام إلى الأربعاء المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أولى جلسات محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، بتهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام إلى جلسة الأربعاء المقبل، للاطلاع وحضور شهود الإثبات وسداد المدعين بالحق المدني للرسوم المقررة.
ونفى المتهمان ما هو منسوب إليهما من اتهامات، وطلب دفاعهما منحه أجلا للاطلاع على أوراق القضية لإعداد الدفاع. فيما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية إضافة المادة 113 من قانون العقوبات، والتي تجرم الاستيلاء على المال العام، وضم المادة 105 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أن أي موظف عام يخل بمهام وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وكذلك طلبوا إلى المحكمة إضافة المادة 115، والتي توجب استرجاع العقار المغتصب، وتعويضا، قدره 100 مليون جنيه يصرف لصالح ضحايا 25 يناير.
وطلب دفاع غبور بإخلاء سبيل موكلهم المتهم بكفالة، أو أن يوضع قيد الإقامة الجبرية، نظرا لظروفه الصحية، حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي للقلب، وهو الأمر الذي عقب عليه المدعون بالحق المدني بانفعال: إذا كان المتهم مريضا فيجب أن يذهب إلى مستشفى السجن التي سيذهب إليها حسني مبارك.
وكانت تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية المملوكة لمنير غبور، كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا، تقع بجوار قطع أراضٍ أخرى، سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت النيابة إلى أن وزير الإسكان السابق المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة)، وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي، من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض، بناء على طلب غبور ودون مبرر، بما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.