"التايم": بوتين وضع نفسه في ورطة كبيرة

ذكرت مجلة "التايم" الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه خيارات صعبة جراء الأزمة الأوكرانية.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 29 إبريل أن روسيا تواجه عقوبات قاسية, وأنه ليس أمام بوتين سوى أن يواصل زحفه في أوكرانيا، أو أن يسحب قواته منها, وينخرط في تسوية دبلوماسية من أجل تخفيف الضغط الدولي المتزايد على بلاده.
وأشارت المجلة إلى الغموض الذي يكتنف الأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تضارب الأنباء بشأن بعض الأحداث والحرب الإعلامية التي تشنها الأطراف المختلفة.
وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا في 28 إبريل مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا جمهورية مستقلة، بينما بلغ عدد المدن التي يسيطر عليها الانفصاليون كليا أو جزئيا شرقي أوكرانيا 12 مدينة.
وقد احتشد عدد من الانفصاليين في الساحة العامة وسط لوغانسك, ورددوا شعارات تنادي بالانفصال, أمام أحد الحواجز التي أقامها المسلحون. ورفع المحتشدون رايات الجمهورية الوليدة وأعلام الاتحاد الروسي, وحتى الاتحاد السوفيتي السابق.
وواصل المسلحون احتلالهم المباني التابعة للدولة, حيث تجاهلوا نداءات الحكومة في كييف لهم بإخلائها.
وفي غضون ذلك, جرح 14 شخصا في دونيتسك شرقي أوكرانيا في مظاهرة لمؤيدي الحكم في كييف, حيث تعرض لهم موالون لروسيا وهاجموا المظاهرة بالحجارة وعصي البيسبول.
كما وردت أنباء عن تبادل إطلاق نار بين انفصاليين والأمن الأوكراني قرب مطار كراماتورسك شمالي مدينة دونيتسك, التي يسيطر عليها الانفصاليون.
وعلى صعيد متصل, حظرت اليابان في 29 إبريل منح تأشيرات إلى 23 مواطنا روسيا, بينهم مسؤولون حكوميون, لتسير على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إعلان توسيع العقوبات المفروضة على روسيا لتقاعسها عن اتخاذ إجراء ملموس من أجل تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا :""تعبر اليابان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخطوات الروسية التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما في ذلك ضم القرم".
وكانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنت في 28 إبريل فرض عقوبات جديدة على موسكو جراء الأزمة الأوكرانية.
ووصفت موسكو العقوبات الأميركية بأنها مثيرة للاشمئزاز، وقالت إنها سترد عليها. وتشمل العقوبات 17 شركة على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسبعة مسؤولين حكوميين.
وتتضمن العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية وفرض حظر على السفر داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى منع تصدير التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية.