الدماطي: لهفة شديدة لإصدار أحكام ضد مرسي

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي إنها تستشعر "لهفة شديدة لإصدار أحكام ضد الرئيس محمد مرسي وباقي المعتقلين" وذلك خلال مؤتمر صحفي أقامته عصر اليوم على درج دار القضاء العالي بوسط القاهرة، في أعقاب لقاء مع مسؤول قضائي بارز.
وقال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي: "نحن نريد أمام كل هذا العالم الذي يتابع هذه المحاكمات أن يكون للدفاع دور جوهري وحقيقي حتى لا توصم الأحكام بالعوار".
وأوضح أن "محاكمات المتهمين تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتنتهي 11 مساء، وهيئة دفاع تنتقل من مكان لآخر لحضور الجلسات معهم في ظل عدم قدرتها على قراءة أوراق القضايا المنظورة".
وتابع المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي: "أستشعر أن هناك طرفًا خفيًا، ليس في المحاكم والدوائر، مصرّ علي إنهاك المتهمين وهيئة الدفاع".
وتابع قائلاً: "إذا لم تكن هناك انفراجة في عدم تلاحق الجلسات سيكون هناك إجراء يمس العدالة كلها، لأننا لن نؤدي دورا شكليا لخطورة ذلك على منظومة العدالة".
وردا علي سؤال لمراسل وكالة "الأناضول" حول وجود تسريع ينتوى معه إصدار حكم ضد مرسي الفترة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل، قال الدماطي: "نستشعر هناك لهفة شديدة على إصدار أحكام ضد الرئيس محمد مرسي وغيره وإلا ما كان هذا التلاحق والتدافع في انعقاد الجلسات".
ويحاكم مرسي في عدة قضايا جنائية بمصر، بتهم منها "التحريض على قتل متظاهرين"، و"التخابر"، و"اقتحام سجون إبان ثورة يناير" وظهر لأول مرة في 4 نوفمبر الماضي في قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة منذ اختفائه بعد إعلان الإطاحة به في 3 يوليو الماضي وتعيين رئيس مؤقت وفق إجراءات أعلنها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي بموافقة دينية وسياسية وشعبية.
من جانبه قال محمد كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان، إن "هيئة الدفاع التقت، اليوم، القاضي مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، المعني بتحديد مواعيد الجلسات، وأعطى وعدًا صريحًا بإيجاد انفراجة في هذه الأزمة".
وقال مندور: "إذا لم نستشعر أننا نمنح الوقت الكافي لدراسة القضايا، فالانسحاب هو الأولى والأكرم، لأننا حينها سنؤدي دورا شكليا نرفضه، وسنتركها (أي القضايا) للمحاميين المنتدبين ".
وبشان اعتبار الانسحاب دليلاً على ضعف الموقف القانوني للمتهمين أضاف متسائلا: "وهل سيكون دفاع المتهمين أقوى إن لم نمنح كهيئة دفاع حقنا الكامل؟".
وخلال المؤتمر، أوضح محمد أبو ليله، أحد محاميي المرشد العام للإخوان، محمد بديع، أن "مكتب إرشاد الإخوان والمرشد العام للإخوان يواجهون 37 قضية ما بين القاهرة، الجيزة، القليوبية والمنيا"، متسائلا "كيف يتمكن الدفاع من نظر هذه القضايا التي تأتي في أوقات متقاربة؟".
وأشار إلى أهمية "إتاحة الدفاع حقه القانوني كاملا ليقوم بدوره بحرفية ومهنية وأن تقوم محاكم الجنائيات أيضا بإنشاء دوائر جديدة لنظر القضايا في دائرة واحدة".