دبلوماسيون للأسد: إما الإصلاحات أو تزايد الاحتجاجات

أجمع دبلوماسيون أمريكيون وغربيون بارزون أنه بعد حزمة الوعود التي قدمها الرئيس السوري، بشار الأسد، في خطابه الأخير وإقرار مشروع قانون إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 48 عاماً، فإن أمامه أسبوع حاسم للوفاء بوعوده، لتجنب تجدد زخم الاحتجاجات الشعبية التي تعتبر أكبر تحد للأسد منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصادر دبلوماسية قولها: إن مجموعة الخيارات الإصلاحية، التي تطرق إليها الأسد في خطابه، الأحد الماضي، لاقت قبول الكثير من السوريين المتطلعين لإصلاحات سياسية واقتصادية دون المساس بالنظام أو تغييره خشية انهيار البلاد، وأن التوازن قد يميل لصالح كفة الأسد، إذا ما التزم بوعوده الإصلاحية وتطبيقها وتفادى حملات القمع الأمنية الواسعة.
وفي تطور لافت، أقرت الحكومة السورية الثلاثاء، مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد نحو نصف قرن من فرضها عام 1963، وذلك بعد مرور 48 ساعة من كلمة للرئيس السوري الأحد، وعد فيها برفع حالة الطوارئ، بيد أنها قرنت الخطوة بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر.
كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وتعديلاته، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية، سنا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحزمة من "مشروعات المراسيم الإستراتيجية"، تأتي في إطار "برنامج الإصلاح السياسي، بما يعزز عملية البناء الديمقراطي، وتوسيع مشاركة المواطنين، وترسيخ الوحدة الوطنية، وضمان أمن الوطن والمواطنين، ومواجهة التحديات المختلفة."
وجاء التطور بعد كلمة الأسد، الأحد، أمام الحكومة السورية وعد فيها برفع حالة الطوارئ خلال أيام، وأقر أن أجهزة الأمن "ليست مدربة للتعامل مع المحتجين" ولكنه عاد للإشارة لوجود "مؤامرة" ضد دمشق.