محافظة القاهرة تردم منطقة أثرية بالفسطاط

"ارفعوا أيديكم عن مدينة عمرو بن العاص", بهذه العبارة دشن شباب من الأثريين صفحة خاصة عن إنقاذ أرض الفسطاط والتي وضعت محافظة القاهرة يدها عليها.
وبدأت المحافظة ردم منطقة تقع على أرض الفسطاط خلف مسجد عمرو بن العاص، تتعدى مساحتها السبعة أفدنة, تمهيدًا لتحويلها لحديقة، الأمر الذي حذر منه أثريون، نظرًا لاحتواء المنطقة على كنوز إسلامية، وهو ما يعنى تدمير الموقع بمياه الري والأملاح.
وقال محمد عطا، باحث آثاري وسياحي، إن وزارة الآثار متمثله في وزيرها الدكتور محمد إبراهيم وافقت على ذلك بالمخالفة للدستور، على الرغم من أن الأرض المذكورة مسجلة فى تعداد الآثار، حيث تعود إلى عصر عمرو بن العاص والفتح الإسلامي لمصر.
وقال الأثريون المعارضون لتلك الخطوة، "نرفض رفضًا قاطعًا أن تقوم الدولة التي يجب أن تعمل على حماية التراث لا أن تعمل على تدميره لأن ذلك مخالفا للدستور الذي أقره الشعب، لذلك فإننا نحمل الدولة المسئولية كاملة عن ذلك".
ومدينة الفسطاط التراثية مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو منذ عام1979، وهي أول عاصمة إسلامية لمصر, بعد العسكر, والقطائع, انشأها عمرو ابن العاص في خلافة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب في 642 م.
وقام بعض الأثريين بالتقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم " 8901 " لسنة 2014 بتاريخ 23/4/2014 ضد كل من محافظ القاهرة ووزير الآثار والأمين العام كلا منهم بصفته, بخصوص ردم أرض الفسطاط.
ويقول خبراء أثريون إن هناك احتمالات وجود آثار كثيرة في تلك المنطقة, أيجب ان يتم بها اختبارات بجسات اختبارية ثرية، فإذا تم الكشف عن آثار فيتم التعامل مع الأرض بإجراء حفائر علمية منظمة".
واعتبروا أنه من الخطأ أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بتحويل الأرض إلى حديقة أو لحديقة متحفية أو متحف مفتوح, لأن تلك القرارات ومثلها لا يجب أن تكون قرارات استباقية قبل التعامل أثريًا مع الأرض.
الجدير بالذكر أن التعدى على المناطق الأثرية أو تغيير معالمها يعد جريمة يعاقب عليها قانون الآثار بالحبس.
وطبقا للدستور المصري المعدل لسنه 2014م فى المواد (49) والتى تنص على انه: ( تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم).
فيما تنص المادة (50)على ( تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر".