أعضاء الحزب يخوضون الانتخابات كمستقلين.. طلعت السادات يسعى لتشكيل حزب باسم "الوطني الجديد" بعد استبعاد الأعضاء الفاسدين

تباينت ردود فعل قيادات الحزب "الوطني" المنحل، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا السبت بحله وتصفية ممتلكات وتسليم مقاره للدولة، بناءً على دعوى اتهمته بتشكيل ميليشيات شبه عسكرية وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد‮.‬
وقال طلعت السادات الذي عين رئيسًا للحزب قبل أيام ل "المصريون"، إن الحزب "الوطني" يحترم أحكام القضاء ولن يُعقّب عليها، لأن قرار المنصة أمر نافذ على الجميع، رغم إشارته إلى أن حل الحزب لم يستند إلى نص قانوني واضح، واستدرك قائلا: ليس لنا إلا أن نقول "القانون على الجميع".
وأضاف أن قرار المحكمة لم يمهله الوقت لتطهير الحزب من أعضائه الفاسدين الذين يتحملون المسئولية عن إفساد الحياة السياسية وتسببوا في إبعاد المواطنين عن الحزب، وإنه كان يتمنى أن يتأخر صدور حكم القضاء الإداري لمدة شهرين على الأكثر حتى يبرهن للمصريين أن الحزب "الوطني الجديد" اسم على مسمى، حيث كان سيشهد المصريون وقتها الحزب بثوبه الجديد.
واتهم السادات جمال مبارك نجل الرئيس السابق وأمين السياسات السابق بالحزب وأحمد عز أمين التنظيم السابق و"المجموعة إياها" بأنها "هي التي وصمت العار بالحزب وجعلته حزبًا للمباحثين عن المنافع الشخصية وليس حزباً للمواطنين".
وأضاف: "أنا لو بيدي الأمر لكنت أصدرت على هؤلاء الفسدة أحكامًا قاسية بتهمة تدمير الحزب "الوطني" والإضرار بالحياة السياسية للمصريين". وأشار إلى أن الحزب "الوطني الجديد" سوف يبدأ في تأسيس الحزب من جديد، لكن على أساس قوى ومتين ولن يقبل بفاسد أو انتهازي.
غير أن الحكم بحل الحزب لم يكن مفاجئًا لآخرين، ومن بينهم الدكتور عبد الجواد أبو هشيمة، أمين الحزب ببني سويف، والذي قال إنه كان يتوقع هذا الحكم، فقد كان هناك مؤشرات ودلائل، لكن على أعضاء الحزب ومحبيه عدم الالتفاف إلى الوراء والنظر إلى الإمام لأن القادم أفضل، على حد قوله.
وكشف أن أعضاء الحزب سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل كمستقلين، معربًا عن ثقته بأنهم سيحصدون مقاعد البرلمان القادم، لكونهم "الأقوى والأقدر على حشد الجماهير".
واعتبر أن الذين يقولون بأن الحزب "الوطني" قد انتهى بعد صدور الحكم القضائي بحله "هم واهمون، فإذا كان الكيان انتهى فإن أعضاءه لم ينتهوا وسيعطوا درسا في الالتزام الحزبي وسيقفوا بجوار المرشحين من أبناء الحزب، إلى أن يتم الموافقة على الحزب الجديد الذي يعتزمون تأسيسه".
وشاركه الرأي عاطف حمام النائب السابق عن دائرة باب الشعرية، قائلا إن أبناء الحزب "الوطني" لن يتخلوا عنه، وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قررت حل الحزب، فنحن باقون ولن نعطي للحزب ظهورنا وسنخوض انتخابات الشعب المقبلة بروح الحزب وسندخل مستقلين إلى أن يتم الإعلان على الموافقة على الحزب "الوطني الجديد".
وعزا صدور الحكم بحل الحزب إلى الضغوط التي مارسها ثوار 25 يناير، حيث أن خروجهم أسبوعيًا للشارع والهتافات ضد الحزب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين يتعاطفون معهم ويطالبون معهم بحل الحزب "الوطني".
وأكد أن الناس تناست أن الحزب ونوابه كان يقومون بتلبية مطالبهم، فلم يكن هناك مقر للحزب إلا وكان به آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين سواء للعلاج على نفقة الدولة أو تخفيض رسوم المصاريف المدرسية, وغيرها من الطلبات الحيوية.