سمحت السلطات المصرية أمس لعائلة المتضامن الإيطالى فيتوريو أريجوني بالدخول إلى قطاع غزة، في طريقها إلى نقل جثته بعد أن عثرت أجهزة الأمن بالقطاع الفلسطيني عليه فجر الجمعة بمنزل مهجور شمال غزة. وأضافت مصادر أمنية بمعبر رفح، أن السلطات المصرية استجابت لطلب تقدمت به عائلة المتضامن الإيطالي، وأنها أعربت عن كامل استعدادها لتقديم كل التسهيلات الممكنة لها، وستسهل نقل جثمانه عن طريق المعبر ذاته إلى الأراضى الإيطالية. وكانت أجهزة الأمن التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عثرت على المتضامن الإيطالي عليه مشنوقًا داخل منزل مهجور في غزة فجر الجمعة، وذلك بعد أن ساعات من ادعاء مجموعة من التيار السلفي اختطافه. وأريجوني هو أحد المتضامنين الذين قدموا إلى غزة وبقوا فيها منذ عام 2008، حيث حضر إليها على متن سفن كسر الحصار ضمن حملة "غزة الحرة "وكان من بين النشطاء الذين خاطروا بحياتهم لمرافقة الصيادين الفلسطينيين في رحلات صيدهم لتأمين بعض الحماية لهم. وعلى الرغم من اعتقاله على أيدي قوات الاحتلال مع صيادين فلسطينيين وقيها بترحيله، إلا أنه عاد إلى غزة لتأكيد تضامنه واستعداده لتحمل أقسى الظروف من أجل نصرة قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة أعلنت عن اعتقال اثنين من المتورطين بمقتل المتضامن الإيطالي، ورصدت مكافأة مالية لمن يقود إلى إلقاء القبض على المتورطين في العملية. وصرح العميد أبو عبيدة الجراح، قائد الشرطة التابعة لحكومة "حماس" في بيان: "أعلن عن مكافأة مالية ومنحة لكل الضباط والأفراد الذين يساعدون في إلقاء القبض على قتلة الصحفي والمتضامن الإيطالي". وكانت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قررت في اجتماع طاريء الجمعة اعتبار المتضامن الإيطالي "فقيدًا للشعب الفلسطيني ولكسر الحصار"، وأعلنت اعتزامها تسمية شارع أو ميدان رئيس في غزة باسمه. وأضافت إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية "أجرى اتصالا هاتفيا مع والدة المغدور لتعزيتها باسم الحكومة والشعب الفلسطيني، والتضامن مع أهل الفقيد وكل المتضامنين وأبلغها بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكم الفلسطينية في أسرع وقت ومنع تكرار مثل هذه الجريمة والتأكيد علي أن غزة آمنة للجميع مواطنين وضيوف"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي". وقالت حكومة "حماس" في ختام اجتماع طاريء في غزة إنها قررت "تشكيل وفد رسمي وشعبي يتوجه إلي إيطاليا لتقديم واجب العزاء، وتكليف وزارة الداخلية بعمل جنازة رسمية للفقيد عند تسليم جثمانه". وأوضحت إنها كانت "أعطت الأوامر الواضحة والصارمة للأجهزة الأمنية لعمل اللازم لتأمين الإفراج عن المتضامن والتي باشرت في البحث والتحري، وتحركت في كل مسؤولية وحكمة وسرعة للوصل إلى مكان المخطوف والمسئول عنه إلا أن القتلة ارتكبوا جريمتهم النكراء دون انتظار المهلة المعلنة من قبل الخاطفين مما يدلل على نيتهم المسبقة للقتل". وتابعت "هذه الجريمة جاءت في وقت يعيش قطاع غزة في أرقى حالات الأمن والنظام ، فكل من يدخل في القطاع يعيش في أمن و استقرار"، ووصفت الحادث ب"الااستثنائي" تعهدت على ألا يتكرر وأعلنت حكومة القطاع أنها "أعطت الأوامر الصارمة لوزارة الداخلية بسرعة التحري والتحقيق والكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديمهم على المحاكمة العادلة ونشر ذلك في وسائل الإعلام، وتوضيح النتائج للرأي العام".