تحت عنوان " مطالب سياسية وحقوقية بإجراء الإنتخابات المقبلة بالقائم النسبية الغير مشروطة ...والداخلية : مستعدون لإن نظام إنتخابى يتم إختياره" ورد فى جريدة المصريون بتاريخ 9/4/2010 م بعض تصريحات اللواء محمد رفت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للإنتخابات التى أثلجت صدرى وأسعدتنى كثيرا وذلك لأنى وقد بلغت من العمرى 28 عام وأعمل مستشارا قانونيا وحتى الأن لم أستطع أن ادوى واجبى الإنتخابى بإختيار المرشح الذى أراه مناسبا من خلال عرضه للبرنامج الإنتخابى ولكن سيادة اللواء لم يرد أن تكتمل سعادتى وينغص عليا وعلى كثير من شباب الوطن المهجرين قسرا بتصريحه تحت ذات العنوان " إن غالبية المصريين لا يمتلكون بطاقة الرقم القومى بل إن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة فى بعض دول الخليج " وهنا يأتى دورى فى الرد على تصريحات سيادته وأقول " يا سيادة اللواء احنا بيطلع عين أهلنا لإجل إستخراج بطاقة الرقم القومى حتى بنظام الإستخراج المستعجل الذى يكلف صاحبه 85 جنيه ومع ذلك الإستلام يكون بعد يوم . فضلا عن وفاة المواطن الذى يقوم بإستخراج البطاقة بالنظام العادى هذا بالإضافة أن معظم تعاملت المواطنين مع الجهات المختصة تتمثل فى تعديل بعض بيانات الطباقة مثل المنهة التى تمثل 90 % من تعاملات المواطنين المسافرين للخارج مع مصلحة الجوازات . ومن إبجديات إستخراج جواز السفر كلمة الضابط المسؤول " هات صورة من بطاقتك يا ابن ......." . فكيف لسيادتك ان تقول إن المصريين بالخارج لا يمكلون بطاقة الرقم القومى . وكيف لسيادتك أن تقول " وأن بعضهم لايستطيع القراءة والكتابة " قد يكون ذلك بحكم بعد عملك عن وزارة العمل والهجرة فهذه الفئة من المسافرين أو إن شئت قل " المهجرين " قد أنقرضت بعد أن قضوا زهرة شبابهم فى الخارج حتى يوفروا لإبنائهم لقمة عيش نظيفة من ذل السؤال فى بلدهم ، اما الآن يا سيادة اللواء فمن مصائب الزمن ومن حكمة الله أن يكون أغلب وإن شئت قل كل المسافرين من حملة المؤهلات العليا وبعضهم من حملة الماجستير والدكتوراه وأقلهم من حملة الدبلومات ولتأخد مثال على كلامى دولة لمملكة البحرين التى قد سافرتُ إليها نسبة كبيرة من المصريين العاملين هناك فى مجالات تتشرف مصر بأن هؤلاء أبناها من أستاذة الجامعات والأطباء فى كل المجالات والشريحة الكبيرة من معلمى وازراة التربية والتعليم فضلا عن نسبة متميزة من حملة ليسانس الحقوق . أرجو من سيادة اللواء مراجعة وزارة العمل والهجرة ومصلحة الجوازات للوقوف على المؤهلات الحقيقية للمواطنين المهجرين فبعضنا يضطر لتغير مهنته المثبتة فى بطاقة الرقم القومى لأجل السفر خارج البلاد على الرفم من وجود ما يثبت حصوله على ذاك المؤهل من أحدى الجامعات المصرية . ياسر المغربى مستشار قانونى – مملكة البحرين