طالبوه بالتدخل لإطلاق سراحهم.. أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية ينظمون وقفة أمام المجلس العسكري احتجاجًا على "تقاعس" الخارجية

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين بشكوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يناشده فيها التدخل لإطلاق سراح المصريين المعتقلين بالسعودية دون توجيه أي اتهامات لهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.
تزامن ذلك مع تنظيم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية صباح السبت أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للاحتجاج على "تقاعس" وزارة الخارجية للإفراج عن ذويهم ومطالبة المجلس بالتدخل الإفراج عن ذويهم.
وأرفق إسماعيل بشكواه أسماء المعتقلين المصريين فى سجون المملكة وأماكن احتجازهم والذين يبلغ عددهم 26 معتقلاً، ومن بينهم العالم الأزهري الدكتور مصطفى عبد العزيز كامل، المحتجز منذ عام 2009.
وكان إسماعيل تقدم بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين بالسفارة السعودية بالقاهرة خلال الشهرين الأخيرين للإفراج عن المعتقلين المصريين الذين مضى عليهم عدة سنوات داخل السجن دون أن يتم تحديد مصيرهم طيلة كل هذه السنوات.
وقال في شكواه الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام الأمور في مصر إنه يعلم حجم الأعباء الكثيرة في تلك الفترة العصيبة على المجلس لكن لم يبق لديه باب إلا وطرقه، مضيفا أنه أرسل عدة شكاوى عن عدد من المصريين المعتقلين بالسعودية ووعدته وزارة الخارجية المصرية ولم ترد عليه، وتقابل مع السفير السعودي وقطع وعدًا له منذ شهر ولم يرد عليه.
وأكد أنه لم يتم إخطاره أو إخطار أهالي المعتقلين بأي مشكلة قانونية توجب حبسهم كل تلك السنوات بدون أي حكم قضائي، وأن ذويهم طرقوا كل الأبواب القانونية والدبلوماسية دون أي رد إيجابي.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين إنه استنفد كل السبل القانونية والودية مع الحكومة السعودية خاصة ومع الخارجية المصرية التي لم تحرك ساكنًا وكان دورها سلبيًا جدًا، مكررًا طلبه بالإفراج عن المعتقلين، حيث أن استمرار حبسهم ظلم كبير لا يرضى الله سبحانه وتعالى.
وجاء في نص شكواه، "أنه وبعد الثورة المصرية العظيمة فى 25 يناير ودوركم العظيم فى الوقوف مع الثورة نعتقد أنه قد حان الوقت كي يرفع المصريون رؤؤسهم وينعمون بالحرية والعدالة، ونعتقد أن هذا الأسلوب الذي يتم مع المصريين من ظلم وعنت هو نتيجة لمفاسد النظام البائد، وأملنا مع عهد جديد أن يتغير ذلك كله بوقوفكم مع المصريين المعتقلين بالسعودية وبذل كل الجهود للإفراج عنهم".