كاتب إسرائيلي يهاجم انحياز أوباما لنتنياهو

حمل الكاتب الإسرائيلي بيتر بينريت الإدارة الأميركية المسئولية عن فشل مفاوضات السلام, بسبب عدم ممارستها الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, وإجباره على الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة على حدود العام 1967.
وفي مقال له بصحيفة "هآرتس", حذر بينريت من أنه لن يحدث أي تقدم في عملية التسوية, طالما لم تقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في دولة على حدود 1967، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصياً تراجع عن مطالبته إسرائيل بالانسحاب إلى حدود العام 1967 , تحت ضغط حلفاء إسرائيل في الكونجرس والمنظمات اليهودية.
وأضاف أن كيري تجنب ذكر مصطلح حدود 67 في خطته للتسوية بسبب إدراكه رفض إسرائيل الانسحاب إلى هذه الحدود, وأنه طالما أن إدارة الرئيس أوباما ترفض القيام بمهام "القاضي" وتحدد بوضوح هوية الطرف المسؤول عن فشل عملية التسوية، فلن يتم التوصل لتسوية للصراع.
وحذر بينريت من استمرار تبني الإدارة الأميركية, المعايير التي تراها المنظمات اليهودية الأميركية للتسوية، فإن هذه المنظمات تصر على أن الحل "المثالي" للصراع هو ذلك الحل الذي توافق عليه إٍسرائيل.
وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفض إسرائيل الإفراج في 29 مارس الماضي عن دفعة رابعة أخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 إبريل الماضي.
واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في يوليو 2013 , بعد توقفها ثلاث سنوات، وذلك إثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري, الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 إبريل 2014 .
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية أثناء المحادثات مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1993.
وأفرج عن ثلاث دفعات من الأسرى، لكن إسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن تمدد المفاوضات إلى ما بعد 29 إبريل,, وهو ما رفضه الفلسطينيون وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وقررت إسرائيل في 10 إبريل فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين عبر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لمصلحتهم، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 111 مليون دولار شهريا.
وأعربت واشنطن عن قلقها من القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل الأموال، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي في حديث للصحفيين في 11 إبريل إن أي تطور مماثل سيكون مؤسفا، وأوضحت أن التحويل المنتظم لأموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان مفيدا وهاما لصالح الاقتصاد الفلسطيني.