حكومة نتنياهو تفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين

أعلنت إسرائيل، الخميس، عن عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية ردا الى توقيع الأخيرة على 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
ونقلت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي أن حكومة نتنياهو قررت تجميد تحويل الضرائب الى السلطة الفلسطينية، مضيفا أن إسرائيل ست خصم الديون المستحقة لها من الضرائب ليت تجمعها بنفسها.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن تل أبيب ستوقف تطوير حقوق الغاز على شواطئ قطاع غزة.
وانتقد دبلوماسي إسرائيلي التحرك الأخير لحكومة نتنياهو، وقال للصحيفة ''رئيس الوزراء لا يستطيع السيطرة على نفسه، انه يشعر بأنه بحاجة ملحة لمعاقبة الفلسطينيين، وفي وقت كهذا يجب أن نتحرك للأمام ولا نتوقف عند التماس الأمم المتحدة''.
ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه إن ''إسرائيل ستخصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب''، التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام، و''ستضع حدوداً على ودائع البنوك الخاصة بسلطة الحكم الذاتي في إسرائيل''، وفق ما قال.
وأضاف أن ''إسرائيل ستمضي مع ذلك في جهود حل أزمة في مفاوضات سلام تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي تهدد بانهيار المحادثات''.
وكانت اسرائيل قد امتنعت عن الافراج عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى، ورد الفلسطينيين ب''التقدم بطلبات انضمام الى معاهدات واتفاقيات دولية''.
واستؤنفت المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية في 29 و30 يوليو الماضي أثر توقفها ثلاث سنوات، بعد جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وانتزع كيري اتفاقاً على استئناف المحادثات لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 أبريل الجاري.
وبموجب هذا الاتفاق، وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام الى منظمات او معاهدات دولية خلالها مقابل الإفراج عن اربع دفعات من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل منذ 1993.
وتم الافراج عن ثلاث دفعات من هؤلاء، لكن اسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة ان يتم تمديد المفاوضات الى ما بعد 29 ابريل، غير أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.