قررت دولة الاحتلال 'اسرائيل' الغاء الافراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الاسري الفلسطينيين والتي كانت مقررة في اطار مفاوضات السلام، وفقا لمصادر مطلعة. وأوضحت المصادر ان رئيسة الوفد الصهيوني المفاوض 'تسيبي ليفني' أبلغت نظيرها الفلسطيني رفض 'اسرائيل' الوفاء بتعهدها الافراج عن 26 اسيرا بسبب طلب السلطة الفلسطينية الانضمام الي 15 اتفاقية ومعاهدة دولية في الاممالمتحدة. وقالت المصادر، ان ليفني ابلغت الجانب الفلسطيني ان أي خطوة أحادية الجانب لن تؤدي الي تقدم المفاوضات، وحضت القيادة الفلسطينية علي التراجع عن قرارها الانضمام الي المعاهدات الدولية والعودة الي طاولة التفاوض. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تموز/يوليو برعاية الولاياتالمتحدة، وافقت السلطة الفلسطينية علي تعليق أي خطوة نحو الانضمام الي منظمات او معاهدات دولية طوال الأشهر التسعة من المفاوضات مع 'اسرائيل'، مقابل إفراج الدولة العبرية عن أربع دفعات من الاسري الفلسطينيين المعتقلين منذ 1993. وتم الافراج عن ثلاث دفعات من هؤلاء، لكن اسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة ان يتم تمديد المفاوضات الي ما بعد 29 نيسان/ابريل. إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرر الرئيس محمود عباس الثلاثاء سلوك طريق الاممالمتحدة مجددا طالبا انضمام فلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية الي 15 وكالة ومعاهدة دولية. ونقلت 'رويترز' عن مسؤول صهيوني اطلع علي تطورات المحادثات مع الفلسطينيين الخميس إن 'إسرائيل' ألغت إفراجا مقررا عن معتقلين فلسطينيين استهدف دفع جهود السلام ودعت إلي مراجعة المفاوضات التي ترعاها الولاياتالمتحدة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المفاوضين 'الإسرائيليين' أبلغوا نظراءهم الفلسطينيين بالقرار في اجتماع الليلة الماضية عقد في محاولة لتجنب انهيار المحادثات المتعثرة. وذكرت القناة العبرية الثانية، مساء الخميس أن 'الكنيست' الصهيوني سيعقد جلسة الاثنين المقبل لمناقشة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، كما أنه سيتناول الصفقة التي تهدف لإطلاق سراح جوناثان بولارد. من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض 'جاي كارني' إن قرار 'إسرائيل'بتأخير الإفراج عن الأسري يشكل تحديا جديدا أمام المفاوضات. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، أنه بالرغم من ذلك لا يزال الحوار مفتوحا للحد من الثغرات في هذه العملية.