نواب الإخوان يحملون الشرطة مسئولية أحداث المنتزه .. والنيابة تأمر بحبس المخبر القاتل

أمرت نيابة المنتزه بالإسكندرية بحبس خليفة راشد المخبر السري بقسم شرطة المنتزه المتهم بقتل المواطن يوسف خميس إبراهيم 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما أمرت بحبس 8 من مثيري الشغب الذين قبض عليهم خلال أحداث الشغب التي شهدتها المنطقة المحيطة بقسم شرطة المنتزه مساء السبت احتجاجا على مقتل يوسف خميس إبراهيم 4 أيام على ذمة التحقيقات. على جانب آخر ، عقدت الكتلة البرلمانية لنواب جماعة الإخوان بالإسكندرية برئاسة النائب صبحي صالح عضو مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة المحامين بالإسكندرية وبحضور محمد عبد المطلب نقيب المحامين بالإسكندرية وأعضاء لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين ، كما حضر المؤتمر والد الشاب القتيل وعدد من أهالي المقبوض عليهم. وأكد صالح أنه لولا تواجد نواب الإخوان بمنطقة الأحداث وتهدئتهم للجماهير الغاضبة لكان حدث ما لا يحمد عقباه. واتهم صبحي صالح قوات الأمن التي كانت تقف عند قسم الشرطة بالاعتداء على المواطنين اثناء مشاركتهم في تشييع جنازة القتيل بالهراوات مما أثار الجماهير التي ردت برشق السيارات بالحجارة. وأكد النائب الإخواني أن قوات الشرطة داهمت بيوت سكان المنطقة بعد دفن المتوفى وقبضت على عدد من المواطنين ، قدمت 8 منهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأشار صبحي صالح إلى رفض أجهزة الأمن التضامن مع الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان الرافضة للحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم ، لأنه يوم تجديد الحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم سيكون بعثا جديدا لواقعة مقتل يوسف خميس ، الأمر الذي ينذر بتجدد أحداث شغب وصدامات. واستبعد صبحي صالح أن يتم إغلاق قضية القتل بجزاء إداري ، لكنه توقع أن توصف على أنها حالة ضرب أفضى إلى موت أو قتل خطأ أو ربما حالة دفاع عن النفس. وقال صالح إن الكتلة البرلمانية ستستعمل كل الوسائل البرلمانية المتاحة حول هذه القضية مشيرا إلى تقدم النائب مصطفى محمد مصطفى ببيان عاجل لرئيس مجلس الشعب بخصوص تجاوز ضباط الشرطة ضد المواطنين وإطلاق أحد ضباط الشرطة بقسم شرطة المنتزه النار على أحد المواطنين مما أدى لمقتله ،كما تقدم النائب صابر أبو الفتوح بطلب إحاطة عاجل حول نفس الموضوع . من جانبه ، أكد النائب مصطفى محمد نائب دائرة المنتزه أن مقتل هذا المواطن على يد ضباط الشرطة يمثل سياسة وزارة الداخلية التي تريد أن تسوس الشعب وتقوده بالقتل وسلب الحريات وان الشرطة أصبحت الآن قاتلة للشعب ، فيما لفت النائب صابر أبو الفتوح إلى أن هذه الحادثة تمثل حادثة القتل رقم 13 داخل قسم شرطة المنتزه ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية من خلال هذه الجريمة تريد أن تبعث رسالة للشعب المصري كله تقول "انه لا إصلاح" . من جهته ، أكد حسني دويدار مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بالإسكندرية أن لجنة الحريات بالنقابة ستوفر كل الخدمات القانونية لحظة بلحظة وستتابع التحقيقات حتى لا تلفق ، معتبرا أن هذه القضية لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، مطالبا أعضاء مجلس الشعب إلى تصعيد القضية. واتهم حسني صبحي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن القتيل والمقبوض عليهم المخبر المتهم في جريمة القتل بأنه هو الذي دس المخدرات للقتيل، مشيرا إلى أن قام بتوقف لقتيل أثناء مروره بالكلب في شارع ممتاز وأرغمه على الجلوس بجوار الكلب وهدده بالقتل ووضع المسدس في رأسه وأطلق علية الرصاص. وتحدث والد القتيل خلال المؤتمر الصحفي ، وقد بدا أنه غير مركز وجاءت أقواله متناقضة ، حيث قال إن ابنه بعد انتهاء العمل الساعة 12 مساء يوم الجمعة ذهب لزيارة زميله إيهاب ذكي في الشارع الموجود خلف القسم، ثم عاد وقال إن القتيل ذهب ليشتري تليفون محمول من منطقة الساعة، ثم أخبره الجيران بعد ذلك بأن الضابط محمد عز ضربه بالنار في قدمه لأنه كان ممسكا بكلب. وأوضح والد القتيل أن ابنه نقلته سيارة الإسعاف للمستشفى الجامعي حيث ظل ينزف من الساعة الثانية من صباح السبت حتى الخامسة من صباح نفس اليوم وبدون تنفس صناعي كما تعثر نقله لمستشفيات خاصة لقسم العناية المركزة لرفض المستشفيات الخاصة استقباله ، كما أن المستشفى الجامعي بالإسكندرية لم يدخله قسم العناية المركزة بحجة عدم وجود أسرة خالية ليلفظ أنفاسه الأخيرة الساعة العاشرة من صباح السبت . ونفى والد القتيل أن يكون ابنه تاجرا للمخدرات أو مدخنا لها أو أن يكون مسجلا لدى الشرطة. ومازال المئات من قوات الأمن المركزي تحاصر قسم شرطة المنتزه ومنزل القتيل القريب من القسم خشية تجدد اندلاع الاحتياجات مجددا.