موجة الاحتجاجات تعود بقوة إلى الجزائر

دخلت شرائح كثيرة من المجتمع المدني الجزائري في حركات احتجاجية الثلاثاء مطالبة بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية، ومطالبة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل شخصيا لحل مشاكلها، إلا أن التعزيزات الأمنية والطوق الذي فرضته مصالح الشرطة وقفت حاجزا أمام المتجمهرين على الطريق نحو قصر الرئاسة (المرادية) بأعالي العاصمة، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى وسط المحتجين وعناصر الشرطة.
فقد خرج موظفو القطاع العام والطلبة الجامعيين والأطباء والصيادلة فضلا عن عائلات ضحايا الإرهاب والحرس البلدي وأعوان الدفاع الذاتي، في حركات احتجاجية يطالبون بتحسين أوضاعهم، فيما تجمهر الطلبة ليوم كامل الثلاثاء وبأعداد فاقت الخمسة آلاف طالب بالقرب من الجامعة المركزية في قلب العاصمة بعد أن منعتهم قوات الأمن من التوجه نحو رئاسة الجمهورية، وقد تسبب اندفاع الطلبة مع قوات الأمن بإصابة 40 طالباً و5 من رجال الشرطة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من فك حشود المتظاهرين ومن دون أن يحقق الطلبة مطالبهم.
كما شهد الأحد تجمع أسر ضحايا الإرهاب أمام قصر الحكومة للضغط على الحكومة من أجل تصنيف الضحايا الذين سقطوا برصاص الإرهابيين خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي في مصاف الشهداء، والأشخاص المصابين ضمن ضحايا الحروب.
أما في ساحة "الشهداء" والتي صار يطلق عليها المتظاهرون "ساحة التحرير" تشبيها لها بساحة التحرير في مصر، فقد اعتصم المئات من رجال الشرطة المفصولين، بعد شهر من اجتماعهم مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل، الذي وعدهم آنذاك بإعادة النظر في سجلاتهم، لكن لم يحدث أي شيء، وقالوا إنهم سيبقون بساحة الشهداء إلى أن تتم معالجة طلباتهم.
وفي الجزائر أيضا، انتفض الآلاف من عمال قطاع السكن، واعتصموا أمام الوزارة، من أجل المطالبة برفع أجورهم، مما جعل المسؤولين في الوزارة يسارعون إلى النظر في مطالبهم، في حين عبر عدد من المواطنين عن غضبهم من التأخر في الحصول على مساكنهم وقطعوا العديد من الطرقات في المناطق والمحافظات الداخلية للجزائر.
وأمام موجة الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر هذه الأيام، سارعت الدولة بمعالجة العديد من الإجراءات التي تصب في مصلحة المحتجين، مثل إلغاء قرار الطرد بحق فئة من أعوان الحرس البلدي بمدينة وهران أقصى غرب العاصمة، حيث تولى المدير العام للأمن، عبد الغاني الهامل، حل مطالبهم بأمر من بوتفليقة.