كمال: هذه ثلاث مسارات متوازية لإسقاط " قانون التظاهر"

قال عضو المكتب السياسي لحركة " 6 إبريل" محمد كمال إن القوى الشبابية اتفقت على التحرك في ثلاثة مسارات متوازية للعمل على إسقاط قانون التظاهر، وهي مسار قانوني بالدفع بعدم دستورية القانون، ومسار سياسي بتبني عريضة توقيعات للمطالبة بإسقاطه، ومسار جماهيري للتصعيد ضده.
وأضاف كمال في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 10 إبريل أن القوى الثورية والشارع المصري لن يرتاح لهم بال حتى إسقاط القانون، قائلا :"نحن نثق في قدرة الشباب على إسقاطه وكل تداعياته، وإسقاط مخطط اختطاف مصر من الثورة إلى العسكر برعاية دولة حسني مبارك".
وكان تحالف شبابي يضم جبهة طريق الثورة وحركة 6 إبريل وحركة كفاية, إضافة إلى عدة ائتلافات شبابية أخرى، أعلنوا في 10 إبريل تدشين أسبوع ثوري لإسقاط قانون التظاهر المثير للجدل.
وخلال مؤتمر صحفي عقد أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، أعلنت القوى الثورية خريطة فعالياتها خلال الأسبوع الثوري, للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر, والإفراج عن النشطاء المحبوسين حيث تبدأ بتنظيم ماراثون تحت شعار "الشارع لنا.. لا لقانون التظاهر".
كما أعلنت القوى الشبابية استمرار الفعاليات المناهضة لقانون التظاهر من خلال عقد مؤتمر صحفي عن الانتهاكات, التي يتعرض لها المحبوسون في السجون، وتنظيم فعاليات بكل الجامعات للمطالبة بالإفراج عن كافة القابعين بالسجون بسبب هذا القانون, خاصة الطلاب، كما ستشمل هذه الفعاليات حملة لرسم الجرافيتي والحشد للتظاهر أمام قصر الاتحادية.
ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الشبابية الرافضة لقانون التظاهر حتى 26 إبريل, حيث ستنظم الناشطات والحقوقيات اعتصاما نسائيا أمام قصر الاتحادية.
وبحسب مراكز حقوقية, فإن 1097 شخصا حكموا لخرقهم قانون التظاهر منذ إقراره نهاية 2013، كما اعتقل أكثر 23 ألفا لتظاهرهم دون ترخيص من وزارة الداخلية.