مفاجأة .. تحقيقات بريطانيا لن تدين "الإخوان"

واصلت وسائل الإعلام الغربية تسليط الضوء على قرار بريطانيا إجراء تحقيق حول أنشطه جماعة الإخوان المسلمين، حيث فجر موقع "المونيتور" الأمريكي مفاجأة مفادها أن تلك التحقيقات لن تسفر عن شيء.
وأضاف الموقع في تقرير له في 9 إبريل أن جماعة الإخوان ستنتصر أيضا في أي معركة قانونية أمام المحاكم البريطانية، حيث لا توجد أي أدلة حول تورطها في أي "أنشطة إرهابية".
وتابع الموقع أن الخطوة, التي اتخذتها بريطانيا, جاءت استجابة لضغوط السعودية, إلا أنها لن تسفر عن أية نتائج تدين الإخوان.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" الأمريكية فجرت أيضا في وقت سابق مفاجأة مفادها أن طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين, يعمل مستشارا دينيا للحكومة البريطانية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 إبريل أن طارق رمضان يعمل ضمن "الهيئة الاستشارية المعنية بحرية الدين والعقيدة " في وزارة الخارجية البريطانية .
وتابعت الصحيفة أن هذا الأمر يضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حرج بالغ, بعد أن قرر مؤخرا إجراء تحقيق حول أنشطة الإخوان المسلمين.
وتساءلت " كيف يأمر كاميرون بالتحقيق في أنشطة الجماعة, وعلاقتها بالإرهاب, بينما يستعين بأحد أفرادها كمستشارلحكومته".
وأشارت "ديلي ميل" أيضا إلى أن طارق رمضان, وهو نجل القيادي الإخواني سعيد رمضان, كان منع في السابق من دخول الولايات المتحدة، لاتهامه بالإرهاب, إلا أنه اتضح بعد ذلك عدم صحة هذا الاتهام، وتمكن من دخول أمريكا بحكم قضائي.
وفي السياق ذاته, انتقد الكاتب البريطاني سيمون تسيدال أيضا قرار لندن إجراء تحقيق حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين, واعتبره استجابة لضغوط من سماهم حلفاء "الانقلاب" في مصر, خاصة أمريكا والسعودية.
وأضاف تسيدال في مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية في 2 إبريل أن أمريكا والسعودية شعرتا بقلق بالغ إزاء وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر.
وتابع "أمريكا التزمت الصمت إزاء عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي, فيما قدمت السعودية شكوى لبريطانيا بسبب انتقال بعض قادة الإخوان إليها بعد الانقلاب, الذي وقع بمصر". وانتهى الكاتب إلى مطالبة الحكومة البريطانية بالالتزام بسياسة احتضان اللاجئين السياسيين, وعدم الاستجابة لضغوط أمريكا والسعودية بشأن الإخوان.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر في مطلع إبريل بإجراء تحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين, في ظل تقارير تفيد بأن الجماعة تستخدم لندن قاعدة للتخطيط لأنشطة متشددة بعد لجوء عدد من قادتها إلى بريطانيا إثر عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي العام الماضي.
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن كاميرون طلب من أجهزة الاستخبارات إجراء تقييم داخلي بشأن فلسفة ونشاطات الجماعة وسياسة الحكومة تجاهها، وسينظر التحقيق الذي سيتولاه سفير بريطانيا السابق في السعودية جون جنكينس في مدى ارتباط الجماعة بأعمال العنف والتطرف.
وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة المصرية، رحبت وزارة الخارجية بالقرار البريطاني، وأعربت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن أملها بأن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين.
وبدورها, ذكرت صحيفة "التايمز" أن التحقيق في أنشطة الجماعة يتضمن قيام جهاز الأمن الخارجي البريطاني "إم آي6" بتقييم مزاعم عن أن الجماعة كانت وراء مقتل ثلاثة سياح بحافلة في مصر في فبراير الماضي, وسلسلة من الهجمات الأخرى، في حين سيقوم جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي5" بوضع لائحة بأسماء قادة الإخوان المسلمين, الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا في أعقاب عزل مرسي.
ومن جانبها, أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أعربت فيه عن اندهاشها من قرار كاميرون، قائلة :"إن بريطانيا تعرف سلمية منهجها". وأضاف البيان أن أفراد الإخوان, الذين خرجوا من مصر موجودون في بريطانيا وغيرها من الدول وملتزمون بقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه، على حد قول البيان.
كما أدانت الجماعة الحملات الإعلامية التي تحاول الإساءة إليها ومحاولة ربطها بأحداث عنف أدانتها الجماعة بصراحة ووضوح في حينها، وآخرها حادث الهجوم على الحافلة السياحية الذي وقع في طابا في فبراير الماضي.