البحرين تعلن محاكمة شبكة تجسس لحساب إيران

أرجأت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء قضيةً يحاكم فيها بحريني وإيرانيان متهمان بالتجسُّس لحساب الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وكالة أنباء البحرين: إنّ المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة "أرجات قضية التخابُر مع الحرس الثوري الإيراني المتهم فيها بحريني وإيرانيان إلى جلسة 20 أبريل الجاري".
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجّهت لهم تهمة التخابر "منذ 2002 وحتى أبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها" مشيرة إلى أنّهم "تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية" وفق الوكالة.
وأشارَت النيابة إلى أن المتهمين الثلاثة "تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية ويجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".
وأوضَحت النيابة أن المتهمين تلقوا "عطايَا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وطلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين".
وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في مايو 2010 أنها اعتقلت بحرينيًا على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب طهران، مشيرة إلى أنها اعتقلته بعد ظهور اسمه في التحقيقات التي أجرتها الكويت مع المتهمين.
لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المتهم هو نفسه الذي تَمّ تقديمه للمحاكمة مع المتهمين الإيرانيين الاثنين.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات البحرينية أشخاصًا متهمين بالتجسس لحساب إيران التي تشهد علاقاتها معها توترًا شديدًا منذ أن اتهمت المنامة طهران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها منذ 14 فبراير الماضي وأنهتها في 16 مارس بعد إعلان حال السلامة الوطنية (الطوارئ) ووصول قوات خليجية لدعم المملكة.