أعرب وزير المالية الليبي عبد الحفيظ الزنتيني عن خشية حكومته من نفاد أرصدتها خلال أشهر ما لم يبرز هناك حلّ سريع للأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا. وقال الزنتيني لصحيفة "الجارديان" البريطانية: إن أكثر من 75% من الليبيين يقيمون غربي البلاد في الجزء الذي يسيطر عليه الرئيس الليبي معمر القذافي"، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتفادي نفاد أرصدتها بالبنوك. وأوضح أنّه من هذه الإجراءات مضاعفة سعر الفائدة الأسبوع المقبل من 3% إلى 6 %، في محاولة لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك بدل تخزينها في المنازل، كما شجعت مواطنيها على شراء الذهب. وقيّدت السلطات سحب المواطن للأموال من البنوك بألف دينار ليبي شهريًا للفرد، وقدر المبلغ بما يكفي لتلبية الاحتياجات المعيشية للشخص، فيما زادت الحكومة دعمها لقطاع الكهرباء للحفاظ على استقرار الأسعار. وتشير الصحيفة إلى أنّ الحكومة الليبية لا تسدد أكثر من ثلث الفاتورة المستحقة عليها للشركة المملوكة للقطاع العام مع وعد بتسديد الباقي بعد انتهاء الأزمة. ووفقًا للزنتيني فإنّ القذافي: "لا يلعب أي دور في إدارة البلاد اقتصاديًا، "فهو فيلسوف، سياسي، ولا علاقة له بعدد المساكن أو الطرق التي يتم بناؤها". وتقول الصحيفة: إنّ ثلثي القوة العاملة الليبية تعمل لدى الحكومة وقد تَمّ زيادة المرتبات لتشجيع الليبيين على العمل بدل العمالة المهاجرة التي فرّت من البلاد مع اندلاع الاشتباكات. وتشير الجارديان إلى تشجيع الحكومة الآن للنساء على العمل في المخابز، فقد حدث هناك عجز شديد في الخبز مع فرار العمال المهاجرين الذي يُشكّلون قوام هذه الصناعة من ليبيا. لكن المشكلة تكمن في أنّ "مواطني الدول الغنية بالنفط يصبحون كسالى ولا يرغبون في العمل، وإنّ النفط ليس أمرًا حسنًا على الدوام فهو رصيد ينضب وسينفذ في النهاية، وما لم يدرك الناس ذلك ستحدث كارثة" وفقًا لوزير المالية الليبي.