مفاجأة يفجرها دفاع "القرن" عن احصائيات وفيات وإصابات ثورة 25 يناير

أكد دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية محاكمته ورئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه, لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها والمعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، أنه لا يوجد بيان أو إحصاء قانوني ورسمي بوجود إصابات ووفيات بأحداث يناير, ولا يوجد تقرير طب شرعي أو دليل فني بذلك وجميعها تقارير أولية لم يثبت فيها حالات الإصابات والوفيات بشكلها الكامل، مشيرًا إلى أن أحد الشهداء هو شخص منتحر ادعت والدته أنه شهيد بثورة يناير, وآخر توفي أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ادعى أهليته أنه شهيد فكيف يستقيم ذلك.
واستكمل المحامى نبيل مدحت سالم مرافعته معلقًا على الملاحظة رقم 50، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت صدور أمر بإطلاق النيران على المتظاهرين.
وأكد الدفاع أن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش على الأقدام في حالة محاولة اقتحام وحرق والاعتداء على وزارة الداخلية، وهي منشأة عامة تابعة للدولة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها, موضحًا أن الخرطوش محال وفي أحوال استثنائية أن يؤدي إلى القتل.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلاً من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.