الحكومة تخطط لتجميد أرصدة "الإخوان" بالخارج

قال أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إن تتبع للحسابات الخاصة لبعض الأفراد المحسوبة على التيارات الإسلامية خاصة جماعة "الإخوان المسلمين" يأتي في إطار انتقام السلطة الحالية في مصر من كافة الشخصيات المنتمية لهذه الجماعة.
وأضاف: هذه محاولات لتصفيتهم وإخراجهم خارج المشهد السياسي، وتأكيد لما تتناوله وسائل الإعلام من أنها جماعة إرهابية. وأشار إلى أنه لا يوجد مبرر يستدعى مطاردة جماعة الإخوان خارجيًا، خاصة أنه لم يعد لها وجود على ارض الواقع وليس لها كيان معنويًا أو مؤسسيًا.
وأوضح أنه "إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين هي الشخص الاعتباري أو الشخص المُدان لابد وأن نحكم عليها من خلال عدة شروط؛ أولها أن يكون لها وجود على أرض الواقع من خلال أوراق ومستندات تثبت ذلك، كما لابد أن يثبت أن هذه الجماعة تملك أموال هذه الأموال موزعة على عدد من البنوك تكون بيننا وبينها بروتوكولات دولية تسمح باسترجاع هذه الأموال وتصدر فى حقها حكم محكمة تجرم هذه المؤسسة".
واعتبر أنه "ليس من حق الدولة مطاردة الأفراد الذين ينتمون إلى أي تيار أو جماعة إلا إذا توفرت الأسباب التي تستدعى تجميد أرصدتهم خارجيا أولها أن يكون تم إدانة هذه الأفراد من خلال حكم قضائي ثبت من خلاله حصوله على أموال من مصادر إجرامية أو استخدمها فى أعمال إجرامية وخارجة عن القانون"، مشددًا على أنه لم يثبت على أي منهم حتى الآن أي أفعال إجرامية تستدعى التعامل معهم بهذه الكيفية وتجميد أرصدتهم.
وكان مسؤول حكومي نفى في يناير الماضي أن تكون الحكومة طلبت من أي دولة أجنبية تجميد حسابات مصرفية تخص أعضاء "الإخوان"، مرجعًا السبب لعدم وجود أحكام قضائية نهائية تثبت وجود أموال غير شرعية للجماعة أو أي فرد فيها داخل مصر.
وجاء ذلك بعد أن صدر في ديسمبر حكم قضائي بحظر نشاط الإخوان وتجميد أموالها، وإثر ذلك شكلت وزارة العدل لجان لحصر أموال الجماعة وإخطار البنك المركزي بتجميدها والشهر العقاري للممتلكات.