قال منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، إنه تقدم بطلب للمحامي العام لنيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع القيادي الجهادي البارز ثروت صلاح شحاتة بعد أيام من القبض عليه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية. واعتبر الزيات أن عملية القبض على شحاتة "تثبت زيف ما تردد عن أنه كان مسيطرًا على ثلثي ليبيا وأنه مؤسس معسكرات القاعدة في درنة (شرقي ليبيا) والتورط في خطف مواطنين أقباط في ليبيا وقتلهم". وأشار إلى أن موقف شحاتة من "القاعدة" معروف، إذ كانت له تحفظات على انحياز الدكتور أيمن الظواهري لأسامة بن لادن زعيم التنظيم الراحل، حيث جمدت عضويته في جماعة "الجهاد" المصرية ورفض الانضمام ل "القاعدة"، باعتبار أن قضيته مصرية في المقام الأول ومنذ ذلك التاريخ لم يتورط في أعمال عدائية ضد مصر مما أطلق عليه العنف الديني في مصر رغم الاتهامات التي وجهت له. وتابع: "على الرغم من صدور حكمين بالإعدام على شحاتة في قضيتي العائدون من ألبانيا ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، إلا أنه لم يظهر أي دليل على بصمات لفكر ثروت شحاتة "وأنا أعلم الناس به في هذه العمليات"، متهمًا عددًا من رفقاء درب شحاتة بالتحريض عليه وترديد اتهامات زائفة ضده. ورأى أن "القبض على شحاتة وتقديمه طلبًا بالطعن أمام القضاء العسكري في حكمي الإعدام يسقط الحكمين وتعاد محاكمته أمام دائرة جديدة كونه لم يعلن بشكل قانوني عن القضيتين اللتين صدر بحقه حكمين غيابيًا ضده". وأشار الزيات إلى أنه لا علم لديه عن ملابسات القبض عليه ولا كيفية عودته من ليبيا لمصر غير أنه يعلم أن شحاتة عاد لمصر ليعيش لا أن يخطط للقيام بأعمال عدائية تضر الأمن والاستقرار.