بعد قرار "الإدارية العليا".. قيادات "الوطني" بالبحيرة وقنا يرفضون تسليم مقار الحزب للحارس القضائي ويطالبون الأعضاء بتشكيل دروع بشرية

أعلنت قيادات الحزب "الوطني" بالعديد بالمحافظات، العصيان ضد قرار المحكمة الإدارية العليا بتعيين حارس قضائي من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة على مقار الحزب وممتلكاته بمختلف المحافظات تمهيدا للفصل في الدعوى في يوم 16 أبريل الجاري.
ورفض أعضاء الحزب بالبحيرة تسليم المقار التابعة له بالمحافظة، وتوجه عدد من قيادات ونواب سابقين إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالبحيرة للتقدم بتظلم احتجاجا على القرار منهم لكن المجلس طالبهم بتنفيذ القرار وإلا سيتم التنفيذ بالقوة.
لكن عددًا من أعضاء الحزب والمجلس الشعبي المحلى بالبحيرة طالبوا أعضاء "الوطني" بتشكيل درع بشرى أمام مقر الأمانة لعرقة التنفيذ.
ولم يختلف الوضع بمحافظة قنا، حيث رفضت قيادات الحزب هناك تنفيذ القرار، ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمنحهم مهلة وإلا سيتم التنفيذ بالقوة الجبرية، وعملت تلك القيادات على مناشدة الأعضاء التصدي لذلك لكنهم أعربوا عن مخاوفهم تنفيذ القرار لكون القرار نافذ الوجوب.
وتكرر مشهد تمرد أعضاء الحزب على تسليم المقرات ببني سويف وسوهاج بينما استجابت أمانة القاهرة والإسكندرية والشرقية وحلوان و6 أكتوبر والسويس والإسماعيلية. وأكدت قيادات هذه الأمانات أن تسليم المقرات للحكومة أفضل، خاصة وأن معظمها تعرض للتدمير وأعضاء الحزب لا يجتمعون فيها، وربما تقوم الحكومة بترميمها وإعادة بنائها مرة أخرى ويمكن للحزب وقتها أن يحصل عليها بموجب أحكام قضائية.
وقال طلعت طنطاوي وكيل المجلس المحلى بقسم السلام أول، إن جميع مقرات الحزب عبارة عن "خرابات" بفعل الحرائق التي نشبت بها أثناء ثورة 25 يناير، ولا يتم عقد أي اجتماعات فيها، لأنها لا تصلح من جهة، فضلاً عن خشية الأعضاء على أنفسهم من تعرضهم لاعتداء المواطنين.
وأوضح ل "المصريون"، أن اجتماعات الحزب يستضيفها عضو من كل قسم، ولا يحضرها سوى لأعضاء الأمانات المختلفة، حيث يتم تبليغ أمناء الوحدات والأعضاء بموعد عقد الاجتماعات عبر الهاتف، أو من خلال عقدها بمراكز الشباب.
وأكد طنطاوي أن 99 في المائة من أعضاء الحزب العاديين لم يروا الرئيس السابق حسني مبارك سواء في الاجتماعات السنوية أو في أي مؤتمر ولم يستفيدوا بشيء، وهو ما جعله يتساءل: لماذا يقم عضو بالحزب بالتطوع ليحارب من اجل مبارك، لماذا يدخل معركة خاسرة وهو يعلم أن النظام السابق وقيادات الحزب السابقوي لن يعودوا مجداد؟.
واعتبر أن الذي يقوم بأي فعل مشين وينسبه لأعضاء الحزب هم مجموعة من "المرتزقة" التي تعودت أن تعيش على الإعانات و"الشحاتة" من بعض القيادات السابقة، التي تضررت مصالحها مع سقوط نظام حسني مبارك.
وأشار إلى أن الذي كان يحضر المؤتمرات السنوية للحزب من الأعضاء الصغار هم المقربون من قيادات بعينها ويذهبون بعد موافقة "أمن الدولة" وعمل التحريات الكاملة والحصول على موافقة أمنية، لافتا إلى أن النظام السابق انتهى وانتهت معه قيادات الحزب الذين أفسدوا مصر.
إلى ذلك، علمت "المصريون" أن الحزب "الوطني" يجرى اجتماعات بمراكز الشباب التي يترأس مجالس إدارتها قيادات من الحزب وتجرى في قاعات الأفراح والمكتبات العامة وقد شهدت بعض هذه المراكز اجتماعات خاصة ل "الثورة المضادة" والتحضير لما تعرف ب "موقعة الجمل" وفوضى مباراة الزمالك والأفريقي التونسي الأخيرة.
وفي محافظة البحر الأحمر، تلقت الأجهزة الأمنية والرقابية إخطارا من المحكمة الإدارية العليا بتعيين حارس قضائي من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة على مقار الحزب وممتلكاته، وبدأت الأجهزة المعنية بالمحافظة في حصر الممتلكات، والمقار التابعة للحزب.