الجامعة العربية :العمل العربي الجماعي ضروري لمواجهة الأزمات

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اليوم الاثنين على أن العمل الجماعي بات ضرورة حتمية لمواجهة الأزمات وتداعياتها وتحمل الأعباء ، قائلا "إنه لم يعد باستطاعة أية دولة أن تنعزل عن محيطها أو تدعي القدرة على مواجهة الأزمات بمفردها".
وأضاف الأمين العام – في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي (نحو إنشاء شبكة استجابة للأزمات في العالم العربي) الذي انطلق اليوم في عمان – إن المنطقة العربية يغيب عنها وجود إطار مؤسسي وآليات تنسيق يمكن من خلالها تبادل المعلومات وقراءة المؤشرات لمنع وقوع أية أزمة محتملة..لافتا إلى أن هناك العديد من الدول في المنطقة شهدت أزمات ونزاعات مسلحة وأيضا الكوارث الطبيعية دون أن يكون هناك عمل جماعي مؤسسي لتقييم احتياجاتها أو مساعدتها على التعافي وإعادة البناء.
وقال العربي إننا نتطلع إلى بلورة مبادرة تعاون عربي جماعي في مواجهة الأزمات خاصة وأنه سبق للقمم العربية أن أكدت في العديد من القرارات على أهمية تعزيز القدرات العربية في مجال الإنذار المبكر والوقاية من الأزمات ، منوها بأن هذا المؤتمر يأتي تتويجا لأكثر من عامين من العمل في مشروع مشترك بمجال الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات بين الجامعة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونوه بأن قمة الكويت الأخيرة ، ونتيجة لجهود الجامعة ، تبنت مبادرة لإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية..مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف استكمال الرؤية الهادفة لتأسيس شبكة عربية لمتابعة ورصد الأزمات تمثل ثمرة عمل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للجامعة وأجهزتها في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع الأزمات وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي العربي يتم من خلالها التعاون الجماعي لمواجهة الأزمات بفاعلية وكفاءة أكبر.
وقال إن ما نصبو إليه اليوم لا يمثل اختيارا للتنسيق والتعاون بين الدول العربية وإنما مسئولية حقيقية لا تقبل التأخير لإحداث نقلة نوعية في آليات العمل في مؤسساتنا من خلال مواكبة الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء آلية للعمل الجماعي تعمل على مواجهة الأزمات بفاعلية..موضحا أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال بآلية العمل في مجال الاستجابة للأزمات من مرحلة إلى مرحلة ومن جيل إلى جيل.
وأضاف إن هذا العمل قد يواجه بعض التحديات نتيجة اختلاف القدرات الموجودة لدى الدول العربية واختلاف نظم العمل بمراكز الأزمات ونطاق التفويض الممنوح لها وعدم الاعتياد على تبادل المعلومات بصورة جماعية .. إلا أن ذلك الأمر يمثل مرحلة طبيعية في العمل الجماعي يمكن تجاوزها بالاستعانة بخبرات المنظمات التي سبقت في العمل جماعيا في هذا المجال وصياغة بروتوكول للتعاون بين مراكز الأزمات في الدول العربية ينظم العمل فيما بينها ويؤسس للعمل على المستوى الاقليمي بحيث يكون مركز الأزمات في الامانة العامة المحرك لعمل الشبكة الإقليمية بين الدول العربية.
وأعلن العربي أنه بنهاية شهرابريل الحالي ستكتمل المرحلة الأولى من مشروع بناء قدرات الأمانة العامة في مجال الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات بحيث يصبح المركز مستعدا للعمل خارج حدود الأمانة والتعاون مع مراكز الأزمات في مختلف الدول العربية.
وقال إنه تم إضافة مكون جديد لمركز الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات في الأمانة العامة وذلك من خلال استخدامه كمركز عمليات لمراقبة الانتخابات وتم استخدامه لأول مرة خلال متابعة الاستفتاء على الدستور المصري في يناير الماضي..مؤكدا على أن الأمانة العامة تستعد الآن لتكرار هذه التجربة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تشهدها العديد من الدول العربية ومنها مصر والجزائر.
وأوضح أن هذا المركز يستطيع حاليا متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة العربية ورفع تقارير تحليلية بشأنها كما يمكنه التواصل مع الجهات الخارجية عبر دوائر هاتفية أو تليفزيونية مغلقة للتعامل السريع مع الأزمة وتبادل المعلومات.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتم مناقشة ملامحها حاليا لتركز في الأساس على تعزيز القدرات المؤسسية للأمانة والدول العربية للتعامل والاستجابة في المراحل المختلفة للأزمات وما يتصل بها من أنشطة..مؤكدا على أن الشبكة العربية المقترحة ستمثل حجر الزاوية في تنفيذ تلك الأنشطة.
ولفت العربي إلى أن المنطقة العربية تشهد متغيرات كبرى حيث يعاني عدد من بلدانها من صعوبات التحول نحو نظم ديمقراطية جديدة وحديثة تتفق مع العصر وأيضا من مخاطر الانزلاق نحو الحروب والنزاعات الآلية المسلحة ومن أزمات إنسانية قاسية وانتهاكات لحقوق الإنسان ، إضافة إلى معالجة القضايا ذات الصلة بالنزاعات التقليدية على الحدود والموارد الطبيعية والموقف من سباق التسلح وانتشار أسلحة الدمار الشامل وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
ونبه إلى المخاطر الناجمة عن عدم التوصل إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 67 ، وهو ما يشكل تهديدا مستمرا وحقيقيا لأمن واستقرار المنطقة على اتساعها.