أبو شقة يبرر دفاعه عن المغربى بطمأنة المستثمرين والحفاظ على صورة الثورة

نفى المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد، ما تردد عن قيامه ونجله الدكتور محمد بالدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمتهمين من قيادات الداخلية، واصفا من يقف وراء هذه الإشاعات ب"المغرضين ومثيرى الفتنة".
ودافع أبو شقة – فى بيان اليوم - عن قبوله الدفاع عن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى فى بعض القضايا ذات الصبغة المالية البحتة. وأرجع قبوله الدفاع إلى طمأنة المستثمرين الأجانب على وجود ضمانات لحماية أموالهم تتمثل فى قضاء به محاكمات عادلة، والحفاظ على صورة الثورة أمام عيون الخارج عبر إثبات أن المبادىء التى هب من أجلها الثوار وأهمها المبدأ الدستورى الذى ينص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، تتحقق فى محاكمات عادل.
وأضاف "وهو ما أوردته صدر مرافعتى فى قضية أحمد المغربى يوم الخميس الماضى ويمكن الرجوع إليها على مواقع الإنترنت، إذ أوردت أن الهدف الأساسى من حضورى هذه القضايا هو كيف تسترد مصر أموالها المودعة فى الخارج فى حال قضت المحكمة بردها".
وتابع "لأن من شروط هذه الدول، وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر أن نكون امام حكم نهائى وأن يكون نتيجة محاكمة عادلة تتحقق فيها كافة ضمانات الدفاع وهو ما أردت أن انقله بأمانة إلى الخارج مجردا، عن أى هدف ومن يريد أن يقرأ هذا المشهد فليرجع إلى وكالات الأنباء الأجنبية التى سجلت أن محاكمة عادلة ديمقراطية قد جرت فى هذه القضايا".
ونفى أن يكون قبوله الدفاع فى هذه القضايا من أجل الحصول على مغنم، قائلا "لو كنت أبغى مغنما لقبلت الدفاع فى القضايا الأخرى والجميع يعلم دون مزايدة مدى المبالغ الضخمة التى تضعف أمامها أى نفس بشرية ومع ذلك اعتذرت عنها انضماما إلى صفوف ثوار 25 يناير وتأييدا لفكرهم ومبادئهم التى يدافعون عنها".
وأوضح أن قبوله الدفاع عن هذه القضايا جاء بعد اعتذاره عن الدفاع عن كل من وجهت اليه تهمة تتعلق بالاعتداء على الشعب فى حريته أو فى نفسه أو جسده.