رسميًا.. إثيوبيا ترفض مشاركة مصر فى بناء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا رسمياً رفضها لمشاركة مصر فى تمويل بناء سد النهضة، فيما اعتبر السفير دينا مفتى، المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، المقترح الذى تقدم به "نبيل فهمى" وزير الخارجية على هامش القمة "الأفريقية الأوروبية" فى بروكسل "تطوراً إيجابياً يشير إلى إدراك مصر أهمية السد بالنسبة لنا".
نقل مركز والتا الإعلامى الإثيوبى، اليوم، عن المتحدث قوله "إن حكومة إثيوبيا تعرب عن تقديرها للاهتمام الذى أظهرته مصر لتمويل السد، ومع ذلك فإن السد يتم تمويله بالكامل بواسطة شعب وحكومة إثيوبيا فقط".
وتابع "نعرب عن تقديرنا لإدراكهم أهمية السد بالنسبة للمنطقة بأسرها، ولكن ليس بالإمكان تنفيذ العرض المصرى الخاص بتمويل سد النهضة وإدارته بطريقة مشتركة لأن إدارة السد بواسطة فريق مشترك أمر مستحيل يتعارض مع الدستور الإثيوبى فيما يتعلق بسيادة الدولة»، معرباً فى الوقت ذاته عن تقديره لاهتمام مصر بإجراء سلسلة من المفاوضات لإيجاد حلول تلبى مصالح دول حوض النيل .
وقال "إن إثيوبيا والدول الأخرى بمنطقة حوض النيل تفعل ذلك طوال الأعوام العشرة الماضية، ولذلك فإنه من الضرورى أن توقع مصر على الاتفاقية الإطارية الجديدة التى يمكن بمقتضاها لدول حوض النيل استخدام مياه النيل بطريقة عادلة ومنصفة".
وأضاف: أن "احتكار مياه النيل أمر مستحيل فى هذا الوقت، ولذلك يتعين أن تكون لجميع دول الحوض حصصها فى المياه، ويجب على مصر العمل لضمان الانتفاع من مياه النيل وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة".
بينما أكد السفير "بدر عبدالعاطى" المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وسائل الإعلام نقلت تصريحات نبيل فهمى وزير الخارجية حول "بناء سد النهضة" بطريقة غير دقيقة، موضحاً أن مصر أعلنت استعدادها للمشاركة فى بناء السد بالفعل ولكن شرط تكوين لجنة مشتركة مع الجانب الإثيوبى، للمشاركة فى إدارة السد وإطلاع مصر على جميع خرائطه.
وأضاف: "مصر قدمت هذا الاقتراح عندما بدأ سد النهضة بطاقة 14 مليار متر مكعب، لكن الآن بعد أن جاوز السبعين مليار متر مكعب، فمصر لن تشارك فى بناء سد يضر بأمنها القومى والمائى".
وأشار "عبدالعاطى" إلى أن تصريحات وزير الخارجية على هامش القمة الأوروبية الأفريقية فى بروكسل، جاءت للرد على الجانب الإثيوبى الذى يدعى أن مصر تمثل "حجر عثرة أمام التنمية الإثيوبية، وترفض استغلال إثيوبيا لمواردها الطبيعية" .
وأوضح: "تصريحات فهمى هدفها التأكيد أن مصر لا تمانع فى أن تقوم النهضة فى أى دولة من دول المنبع، بل على العكس، مصر على استعداد للمساعدة ومد يد العون".
وأكد أن "وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبى أن الأمن المائى المصرى خط أحمر، خاصة أن مصر هى الدولة الوحيدة من دول الحوض التى تعتمد على نهر النيل فى سد 65% من احتياجاتها المائية" .
ونوَّه إلى أن مصر تعمل بخطة أقرتها كل أجهزة الدولة فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبى، وتتعامل الخطة من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والفنية مع الجانب الإثيوبى، وتضع نصب عينيها أمن مصر القومى، وترفض المشاركة فى أى عمل يضر بالمصلحة المصرية.
أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى أن تصريحات نبيل فهمى وزير الخارجية، جاءت للتأكيد على أن مصر ليست ضد التنمية فى أفريقيا، كما تروج أديس أبابا فى المحافل الدولية .
ولفت إلى أن كل تلك التحركات محسوبة وتتم دراستها من قبل 3 وزارات هى "الخارجية، والرى، والتعاون الدولى" وجهات سيادية أخرى.
وأوضح أن هناك نوعين من التحركات تنفذ حالياً، تحرك معلن وآخر سرى، بينما تقوم أجهزة وزارة الرى بالعمل فنياً على تعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل داخلياً بالتعاون مع وزارة الزراعة باستخدام أساليب الرى الحديث ومكافحة التلوث، واستكمال قناة جونجلى فى جنوب السودان لاستقطاب الفواقد من نهر بحر الغزال التى تصل إلى 12 مليار متر مكعب فى العام.
وفيما يتعلق بمطالبة إثيوبيا لمصر بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى"، أكد أن مصر أعلنت صراحة رفض الاتفاقية ببنودها الحالية، لما فيها من عدم اعتراف دول الحوض بحصة مصر المائية من نهر النيل، وكذلك عدم وجود شرط الإخطار المسبق عند بناء منشآت مائية على طول مجرى النهر.
من جانبه، انتقد الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، المقترح المصرى، معتبراً تضمنه تنازلاً عن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل .
وقال: "لابد أن نطالب بحقوقنا بلا خجل بوقف بناء سد النهضة بأبعاده الحالية، لما فيه من ضرر كارثى على مستقبل مصر وحضارتها، وتهديد كامل لاستقرار وسلم إقليم حوض النيل".
وأكد أن أساليب الحكومة الإثيوبية معروفة ب"المراوغة وإهدار الوقت لصالحها"، وأنه آن للمجتمع الدولى والمنظمات الدولية أن تعلم حقيقة بناء السد الذى لا يتعدى فكرة غير مبنية على دراسات فنية كاملة. وأشار إلى أن مقترح وزير الخارجية المصرى هى أدنى المطالب التى يمكن تحقيقها، ولابد أن تطالب مصر بشكل رسمى بإبعاد أى ضرر ناتج عن إنشاء سد النهضة، ووقف البناء بالأبعاد والحجم والسعة التخزينية الحالية، لما له من آثار على دول المصب.