تقدم مسئول بالإدارة الزراعية في مركز قويسنا بالمنوفية ببلاغ للنائب العام- تحت رقم 4107 لسنة 2011- للمطالبة بإعادة التحقيق في ست قضايا فساد واستيلاء علي المال العام متهم فيها كل من أحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب "الوطني" ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وأكد المهندس محمد عبد الفتاح البخاري، رئيس قسم الدعاية النسائية بالإدارة الزراعية بقويسنا، أن وقائع هذه القضايا تعود إلى عام 2001 حين تم انتدابه عضوا في لجنة الفحص للقضية رقم 1107 لسنة 2001 إداري قويسنا والمقيدة برقم 3 لسنة 2003 أحوال عامة طنطا. إذ انتهت اللجنة في تقريرها إلى أن شركة "إيجيكو" التي يمتلكها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق أهدرت 100 مليون جنيه في مشروعات الصرف الصحي واستولت علي 400 فدان من أراضي الدولة بقويسنا، بالإضافة إلي 10 ملايين جنيه من خلال قيامها بأعمال الإنشاءات والصرف الصحي لمساكن الزهور، والتلاعب في تراخيص المباني، لكن أحمد عز تدخل لإيقاف التحقيق في القضية التي لم لم تغلق حتى الآن. أوضح البلاغ أن عز تدخل في عدة قضايا أخرى لإيقافها، من بينها القضية رقم 251 أموال عامة طنطا والتي ظلت متداولة في مصلحة الخبراء لمدة 14 عاما، وفي النهاية تم التلاعب في التقرير الخاص بمصلحة الخبراء، ما أدى إلى حفظ القضية. إلى جانب قضايا أخرى، منها القضية رقم 492 لسنة 1997 أموال عامة طنطا والخاصة بالتلاعب في المساكن بقويسنا، والقضية رقم 361 لسنة 2000 أحوال عامة طنطا والخاصة بالإدارة الصحية بقويسنا، والقضية رقم 11216 لسنة 2004 رشوة شبين الكوم، والقضية رقم 315 لسنة 2008 نيابة إدارية بركة السبع، والقضية رقم 37 لسنة 2011 تزوير وفساد، بالإضافة إلى إخفاء تقرير الرقابة الإدارية الخاصة بسرقة رمال وآثار من المنطقة الأثرية بكفر الرمل بمنطقة قويسنا.