هذه الأسباب الحقيقة للإطاحة بمرسي

وزير العدل الأسبق:

المستشار أحمد سليمان: الحكم بإعدام 529 متهمًا كارثة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى تستوجب إحالة القضاة للصلاحية
- القضاة سيسوا ناديهم وأفقدوا الشعب الثقة فيه.. والقضاء فى العهد الإخوانى كان أكثر استقلالية
- مؤسسات الدولة تعاونت لإسقاط "مرسى" لأنه سعى لإعادة مصر لوجهها الإسلامى.. ومخطط الإطاحة بالإخوان معد له قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات
- إصدار الإعلان الدستورى كان ضروريًا لتحقيق مطالب الثورة رغم معارضتى له
- مؤسسات الدولة لديها عداء وخصومة مع القانون.. ونادى القضاة يرفض تطبيق قانون 144للجهاز المركزى للمحاسبات
- قضاه ميدان رابعة أحيلوا للصلاحية.. بينما من كانوا فى التحرير لم يوجه إليهم أى اتهام

أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أن الحكم بإعدام 529 متهمًا كارثة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى من قبل، وتستوجب إحالة القضاة للصلاحية، لأن المحكمة خالفت القانون بإهدار حق الدفاع وعدم الاستجابة لرد المحكمة، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء الحكم فى أول جلسات النقض لعدم قانونيته، وأضاف أن حكم الإعدام كان متعمدًا لترويع المتهمين والمتظاهرين فهذا القاضى هو الذى حكم ببراءة المتهمين بقتل متظاهرى بنى سويف بعد محاكمة دامت عامين.
وقال سليمان فى حواره ل"المصريون": إن القضاة سيسوا ناديهم وأفقدوا الشعب الثقة فيه بعد أن حولوا الجمعيات العمومية للقضاة لمنتديات سياسية، مؤكدًا أن القضاء فى العهد الإخوانى كان أكثر استقلالية من الآن.
وإلى نص الحوار..

**فى البداية.. بعد الحكم التاريخى بإعدام 529 متهما، هل هذا هو التطور الزمنى لحادثة دانشواي؟
مما لا شك فيه.. أن هذا الحكم يعتبر كارثة فى تاريخ القضاء المصري، كارثة أن تقوم المحكمة بمصادرة حق الدفاع، وترفض الاستجابة لطلب رد المحكمة، فهذه أمور كارثية، وهذا الحكم يعتبر سبة فى جبين القضاء المصري، ويستوجب هذا الأمر إحالة الدائرة للصلاحية.
يجب أن تعلمي.. إنه لا يمكن للقاضى أن يباشر عمله على اعتبار أن هناك مرحلة أخرى للتقاضي، فضلا عن أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات يطعن عليه بالنقض، ومحكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع اختصاصها مدى التزام الحكم بتطبيق القانون .
**معنى هذا.. أن الحكم سيتم تنفيذه؟
بالطبع لا.. سيتم إلغاء هذا الحكم من أول جلسة، لأنه تمت مخالفة القانون مخالفة صارخة، وذلك بإهدار حق الدفاع وعدم الاستجابة لطلب الرد.
** قرار متعمد لإثارة الرأى العام؟
وما الفائدة التى ستعود على المحكمة من ذلك، هل أصبح من اختصاصات المحكمة إثارة الرأى العام، أو حتى الاستجابة للرأى العام، لا شأن للمحكمة بالرأى العام على الإطلاق.
** ربما يضطر القاضى إلى إصدار أحكام بعينها استجابة لضغوط ومواءمات سياسية؟
الجميع يعلم.. أن القاضى الذى يخضع للضغوط لا يصلح للقضاء، فالقاضى ليس له أى شأن بالموءمات السياسية.
** لكنك قلت إنه خالف القانون؟
هذا صحيح.. فالمحكمة خالفت القانون، وعليها أن تجيب لماذا قررت إهدار حق الدفاع، و لماذا لم تستجب لطلب الرد، وكيف يمكن لمحكمة أن تكون لديها الجرأة إلى هذا الحد الفاضح، فهذا الحكم أثار سخط العالم على القضاء المصري.
** هذا يفتح الباب على مصراعيه للتعليق على نزاهة وعدل منظومة القضاء فى مصر، خاصة أنها ليست الحالة الأولي، فطالب كلية الصيدلة الذى رفض المفتى التصديق على إعدامه لأن الحكم مخالف للشريعة الإسلامية، والقاضى أصر على حكم الإعدام؟
هناك أحكام كثيرة جدًا صدرت فى الفترة الأخيرة لا تتفق وصحيح القانون، ولا تتفق أيضا وتقدير الموضوع للعقوبة، فنجد أن هناك بعض المبالغات فى بعض الأحكام، ومخالفات صارخة بإهدار حق الدفاع فى قضايا أخري.
** هل ترى وجود أى علاقة بين القضاء والنظام؟
لا شك أن الحكم الأخير يدلل بصورة أو أخرى على أن المحكمة قد قصدت ترويع المتهمين والمتظاهرين، ومما لا شك فيه أن هذا الحكم بمثابة أداة للقمع، والقاضى والمحكمة لا يمكن أن يكونا أداة للقمع.
** الم يكن هذا موجود فى العهد الإخواني؟
فى العهد الإخوانى كانت تسير الأمور فى اتجاه مضاد ضد الإخوان.
** القضاة يعملون فى السياسية؟
السيد الزند ورط القضاء المصري، وجره إلى مستنقع رهيب جدًا، وأساء للقضاء المصرى إساءة بالغة، وافقد الشعب الثقة فى القضاء المصرى عندما وقف فى نادى القضاة وأعلن صراحة أنه يعمل بالسياسية، ويطالب القضاة بالعمل فى السياسية.
** منعك من السفر كان بسبب العمل فى السياسية؟
من يدعى أننى عملت بالسياسية عليه تقديم الدليل، لكن أحمد الزند عمل بالسياسية، ففتح باب نادى القضاة لحركة تمرد، وتم جمع توقيعات استمارات تمرد فى النادي، وحول الجمعيات العمومية للقضاة إلى منتديات سياسية حضرها السياسيون، وطالب أوباما بالتدخل فى الشأن المصرى وهذه جريمة جنائية، ومع ذلك لم تتخذ ضده أى إجراءات.
** اعترضت على الزند لعمله فى السياسية ولم تعترض على حركة قضاة من أجل مصر رغم أن منهم من أنضم لاعتصام رابعة العدوية؟
حركة قضاة من أجل مصر لم تتدخل فى السياسية، وإنما قامت بمراقبة الانتخابات وهذا الفعل يقوم به نادى القضاة حتى الآن، والأربعة مستشارين الذين شاركوا فى اعتصام رابعة تم التحقيق معهم، فالذى يخطئ يجب أن يحاسب، ولكن ما يحدث الآن، هو محاسبة من لم يرتكب جرما بينما الزند لا يحاسب رغم ارتكابه جرائم بالصوت والصورة.
** هل ندمت يومًا على انضمامك للحكومة فى عهد الرئيس المعزول مرسي؟
على الإطلاق لم أندم.
** بعد سقوط "مرسي", ومكتب الإرشاد.. كيف ترى فترة حكم النظام السابق؟
كل مؤسسات الدولة كانت متعاونة لإسقاط محمد مرسي، لأنه كان يسعى لإقامة دولة إسلامية، وجعل للأزهر دورًا فى مدى شرعية القوانين، وهذه تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التى شرح فيها أسباب الانقلاب على محمد مرسي.
** وماذا عن قضايا التخابر التى يحاكم عليه"مرسي"؟
لا استطيع إبداء رأى فى قضية معروضة على المحكمة .
** الدولة لديها أدلة أنه كان خائنًا وعميلاً؟
لماذا سمحت الدولة له للترشح للرئاسة وهو خائن وعميل، وهى تعلم أنه كان يتخابر منذ2005، لماذا لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضده منذ عام 2005.
** ما الخطيئة الكبرى التى ارتكبتها الجماعة، وأدت إلى سقوطها بهذا الشكل السريع؟
سقوط الإخوان ليس بسبب أخطائه، فالإعداد للانقلاب على الإخوان كان قد بدء قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات فى الجولة الأولي، فقد كانت هناك مطالبة من محمد مرسى بالتنازل وتجرى الإعادة بين أحمد شفيق وحمدين صباحي، وبصرف النظرعن مدى قانونية هذا التصور، لكن هذا يوضح أنه كان هناك مخطط للإطاحة بالإخوان، ولا يجب أن ننسى تصريحات وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى عندما قال إن سبب سقوط محمد مرسى لم يكن بسبب الإدارة السيئة، فإذا كان هذا هو السبب لصبرنا عليه لأربع سنوات ولكنه كان يسعى لإعادة مصر لوجهها الإسلامي.
** الشعب لم يثور لأنه لم يكن يريد دولة إسلامية، الشعب كان مطحونًا ووضعه كان أسوأ من قبل 25 يناير؟
لا أنكر أنه كانت هناك أزمات، لكنها أزمات مفتعلة لتهييج الناس، وإثارة الرأى العام ضد محمد مرسي.
** ماذا عن مؤسسة القضاء خلال حكم الإخوان المسلمين، وهل نحن الآن نتجه لبناء دولة قانون؟
لم يحدث فى عهد الإخوان التدخل فى أى قضية على الإطلاق، أما الآن فالأوضاع فى غاية السوء، فالقضاء المصرى لم يمر بمحنة أشد من المحنة التى نعيشها الآن، ولا يمكن بأى حال من الأحوال القبول بحكم للضباط سنة مع إيقاف التنفيذ فى قتل 37 متهمًا، والحكم بإعدام 529 متهمًا فى جلسة واحده.
** ألم تكن محاصرة المحكمة الدستورية ودار القضاء العالى فى عهد الإخوان؟
حدث.. وهذا خطأ غير مقبول.
** وماذا عن الإعلان الدستورى؟
الإعلان الدستورى له ظروفه، رغم أننى كنت معارضًا له، لكن كان يجب إصداره حتى نحقق مطالب الثورة بتغيير النائب العام، لذلك انقسم حوله المجتمع.
** الإعلان الدستورى أكبر دليل على أن الإخوان لم يكونوا متجهين نحو إنشاء دوله القانون، وبالتالى ليس هناك فارق كبير بين ما يحدث الآن وما كان يحدث فى عهد الإخوان؟
غير صحيح.. نحن لم نر مثل هذه الأحكام، وإهدار لأحكام القانون فى عهد الإخوان كما يحدث الآن.
** البدايات كانت غير مبشرة وكان من الممكن أن نصل لهذا الحد؟
الإخوان لم يتدخلوا فى القضاء رغم أنهم حاصروا دار القضاء العالى والمحكمة الدستورية وهذه جريمة، إنما فى عمل القاضى لم يحدث أى تدخل.
** هل تقصد .. إن المحاكمات التى تحدث الآن "مسرحيات هزلية؟
الحكم الأخير أهدر حكم القانون، و فاق كل التصرفات، ولا يمكن أن يقع فيه قاضي، هذا أمر مستحيل ومتعمد، فمن الواضح أن إهدار حق الدفاع كان متعمدًا، فالقاضى الذى أصدر حكم أمس هو الذى قضى ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين فى بنى سويف، وهذه القضية ظلت مطروحة عامين تقريبا، فلماذا أغلق الدفاع فى وجه الناس الآن، هل لأنهم من الإخوان المسلمين.
** كيف ترى دولة القانون فى مصر الآن؟
مؤسسات الدولة لديها عداء وخصومة مع القانون، فعلى سبيل المثال نادى القضاة يخضع بحكم القانون 144 ل88 الخاص بالجهاز المركزى للمراقبة المالية، والمستشار الزند يرفض تطبيق القانون، ويريد الرجوع للجمعية العمومية.
** الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن ملفات فساد بعض القضاة ومنهم وزير العدل السابق ومع ذلك لم يتم التحقيق معهم؟
المستشار جنينة تتم ملاحقته لأنه يكشف ملفات الفساد، فكيف يصبح الكشف عن الفساد للشعب جريمة بأكاذيب وادعاءات واهية بأن الكشف عن الفساد يهدم مؤسسات الدولة، فمؤسسات الدولة تهدم عندما نتركها للسوس ينخر فى أركانها.
** لماذا يوافق قضاة مصر على استمرار "الزند" فى منصبه حتى هذه اللحظة بعد كل هذه ...؟
مقاطعًا بغضب.. للأسف الشديد أغلب القضاة يتخذون موقفًا سلبيًا وينأون بأنفسهم عن جو الانتخابات بصفة عامة، فلا يحضرون الجمعيات العمومية، فآخر جمعية عمومية حضرها 800 قاض من 15 ألف قاض.
** ما تعليقك على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟
يتعارض مع نص الدستور.
** لكنه حدث قبل ذلك؟
لم يكن هناك دستور، كان إعلان دستورى الذى أصدره المجلس العسكري، وكان الإعلان الدستورى وقتها ينص على المادة 28 الخاصة بالتحصين، أما الدستور الحالى ينص على عدم تحصين أى قرار إداري، واللجنة رغم أنها مشكلة من كبار القضاة إلا أن عملها عمل إدارى وليس قضائيا.
** ما تعليقك على ما تم الكشف عنه من تسريبات الاجتماع بين كل من الدكتور العوا والرئيس المعزول محمد مرسى؟
جرائم لا يجوز التنصت ولا إذاعتها، فالقانون غائب فى مصر.
** كيف ترى محاكمة مرسى؟
لا نستطيع التحدث حتى نرى الحكم .
** ووضعه فى صندوق زجاجي؟
لا تعليق.
** مبارك وضع أيضًا فى صندوق زجاجي؟
تم وضعه بعد وضع محمد مرسى فى هذا الصندوق وليس قبل.
** وهل هذا قانوني؟
لابد أن يكون هناك صلة بين المتهم ومحاميه والمحكمة.
** لكن هناك سماعات وميكرفون؟
لا تعليق.
**هل مصر تحتاج لتشريعات جديدة؟
نحن فى حاجه إلى أخلاق والعودة إلى الكتاب والسنة
** قرار عدم عودتك لمنصة القضاء قرار استثنائى؟
بالطبع..المستشار حسن النجار محافظ الشرقية تقدم بطلب للعودة للقضاء ووافق المجلس على عودته، وعندما تقدمت بطلب للعودة بعدها بأسبوع واحد لم يوافق المجلس، وتظلمت من هذا القرار وأرفقت به قرار عودة المستشار حاتم بجاتو إلى العمل رغم أنه كان وزيرًا معى فى ذات الوزارة وعاد إلى عمله
** وهل هذا بسبب خصومتك مع المستشار الزند؟
أود التأكيد على أن التعامل مع المستشار الزند، وقضاة تيار الاستقلال لا يسير أبدًا متوازيًا متوازنا، ولا يساوى بين الخصمين، ولقد تقدمنا بالعديد من البلاغات ضد المستشار أحمد الزند ولا نعرف لها مصير، لكن المستشار الزند بمجرد أن يقول إن هذا الشخص خليه نائم يستبعد من الانتخابات ويمنع من السفر ويحال للصلاحية، فقد أحيل قضاة من أجل مصر إلى التقاعد وهم دون الأربعين، والقضاة الذين فى ميدان رابعة أحيلوا للتحقيق بينما القضاة الذين تواجدوا فى ميدان التحرير واعتصامات تمرد لم يوجه لأحد منهم سؤال، وهذه المفارقة الشاسعة بين قضاه تيار الاستقلال وبين قضاة تمرد الذين يسيرون فى ركاب الزند.
** وماذا عن محضر التحريات الذي...؟
مقاطعًا.. جميع الأسماء التى تم ذكر أسمها فى محضر التحريات" المستشار محمود مكي، وأحمد مكي، وناجى دربالة، وطلعت إبراهيم وأحمد سليمان" والمستشار محمد النجار الذى فتح التحقيق معه فى بلاغ هشام جنينة" تجمعهم خصومة مع المستشار أحمد الزند، فأصبح كل صوت حر يتهم بأنه إخوان وخلية نائمة.
شاهد الصور: