مركز حقوقي يطالب بوقف طرد العمال المحالين للمعاش من مساكنهم

طالب مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان بوقف طرد العمال المحالين للمعاش من السكن الإداري التابع لشركات قطاع الأعمال ، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن تبديد أكثر من 128 مليون جنية تم استقطاعها من العاملين لغرض السكن. وأدان المركز ، في بيان حصلت المصريون على نسخة منه ، تجاهل الحكومة لأحكام القضاء إلا التي تصب في خانة مصالحها بعد أن أصبح كل همها أن يمضي قطار الخصخصة إلى هدفه المنشود حتى لو كان الثمن آلاف الضحايا من العمال بشكل هو أبعد ما يكون عن الإنسانية. أوضح لبيان أن محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو 2001 بإلزام الجهات الإدارية بتوفير مساكن بديلة للعاملين بها عن إخلائهم من المسكن الإداري الملحق بالمنشآت التابعة لها عن انتهاء خدمتهم حفاظا على قيم المجتمع. وأشار المركز إلى أن العديد من شركات قطاع الأعمال في المحلة والمنصورة وكفر الدوار قامت باستعمال القوة لطرد عشرات العاملين المحالين للمعاش واللجوء إلى أساليب غير آدمية لإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم مثل قطع الكهرباء لشهور كاملة كنوع من الضغط على العمال. وحذر البيان من خطورة امتداد هذه الظاهرة في معظم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بعد تهديد الشركة العامة للصوامع بطرد 240 عاملا بعد خروجهم إلى المعاش ، مطالبا الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء التي تلزمها بإنشاء مساكن بديلة للعمال المحالين إلى المعاش وإنقاذ آلاف من أسر العاملين من التشرد.