دفاع العادلي: قطع الاتصالات قانوني

الرئاسة وطنطاوي وأبو الغيط وكامل وسليمان ونظيف شاركوا في قطع الاتصالات بثورة يناير

استأنفت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, سماع مرافعة المحامى محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع المتهم حبيب العادلي في قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
وأكد "الجندي" أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قرارًا عفويًا بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام، بمشاركة شركات المحمول الثلاث.
ولما كان ذلك وكان المتهم وباقى من حضروا الاجتماع كممثلين للدولة يستمدون سلطاتهم في قطع خدمات الاتصالات للهواتف النقالة من خلال نص تشريعي خاص بالباب السادس في مواد 65 ، 66 ، 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأن المتهم "العادلي" كان يقوم بتنفيذ القرار بقطع خدمة الاتصالات لأمر صدر إليه من رئيسه وهو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة، إذ قرر بتشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.
كما أن اللجنة الوزارية استعرضت الإجراءات المختلفة في عدة قطاعات والمطلوب اتباعها استعداداً لأحداث 25 يناير 2011 في ضوء التقييمات الأمنية بما فيها الإجراءات المطلوب اتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة.
كما أن اللجنة الوزارية قررت في ذات الاجتماع تفعيلاً للمادة (67) من القانون المشار إليها، أن تشمل الإجراءات (قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية) إذا دعت الحاجة لذلك طبقاً للتقييم الأمني في حينه، وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر، لذا فإن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته المسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي داخل البلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله ووفق رؤيته الشاملة لمفهوم الأمن القومي، وما تواجد تحت يديه من معطيات وأسباب أتيحت له بحكم منصبه الأسبق كوزير للداخلية متصلًا بشخصه بالجهات السيادية الأخرى في رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة وهيئة الأمن القومي وأجهزة الدولة الرقابية الأخرى، قام بإصدار قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 ثم أعقبه قرار آخر صدر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 بضرورة قطع خدمات الاتصالات اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في محافظات (القاهرة الكبرى – الإسكندرية - السويس – الغربية)، وضرورة قطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية، اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 لوجود خطورة على الأمن القومي.
وأن غرفة العمليات التي تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة) تم إخطارها بقرار وزير الداخلية السابق بقطع خدمات الاتصالات المشار إليها فلم تعترض، وأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومي من عدمه هي مسئولية أمنية بالدرجة الأولى، وتم تقديرها مع وزارة الدفاع ومع المخابرات العامة والأمن القومي والخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الإعلام تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف.
وأن المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقاً للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن الباب السادس منه.