وزير الداخلية: دول عربية متورطة في قضية التخابر المتهم فيها مرسي

اتهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، دولاً عربية داعمة ل "الإخوان المسلمين" بالتورط في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من ضمنهم أمين الصيرفي الذي كان يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية آنذاك.
وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده الأحد بديوان عام وزارة الداخلية بوسط القاهرة بحضور كل من اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن، واللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء هاني عبداللطيف- إن تحريات الأمن الوطنى توصلت إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي (المحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 2013/479 حصر أمن دولة عليا) بصفته سكرتير برئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان; وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى المصرى وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية، مشيرا الى أن التنظيم الدولى للجماعة الارهابية أصدر تكليفات إليه أيضا بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السرى للتنظيم الإخوانى.
وأضاف أن المتهم أمين الصيرفى قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة ولاذ بالهرب والإختفاء فى أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين حتى تم ضبطه فى 17 ديسمبر الماضى ... وأن تحريات قطاع الأمن الوطنى توصلت إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيا ويدعى محمد عادل حامد كيلانى (مضيف جوى )، والذى قام بإخفائها بمحل إقامته بمدينة نصر.
وتابع وزير الداخلية أنه تم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة كريمة أمين الصيرفى، والإخوانى أحمد إسماعيل ثابت، واللذين تم ضبطهما فجر اليوم، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات التى يجرى فحصها حاليا، والفلسطينى الإخوانى علاء عمر محمد سبلان ( طبيب) المقيم حاليا بقطر، والإخوانى أحمد عبده على عفيفى، والمدعوة أسماء الخطيب (مسئولة التسريبات بشبكة رصد) والتى هربت الى ماليزيا، والإخوانى خالد حمدى رضوان (نجل القيادى الإخوانى حمدى رضوان مسئول الإخوان بمحافظة الغربية المحبوس حاليا).
وأكد وزير الداخلية أن المعلومات أشارت الى أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفى، قام بإصدار تكليفات من داخل السجن لنجلته وباقى أعضاء الخلية السابق ذكرها تضمنت تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها على وحدة ذاكرة نقالة ( فلاش ميمورى)، وتكليف الفلسطينى علاء عمر محمد سبلان بالسفر إلى قطر وإجراء لقاء مع مخابرات إحدى الدول العربية، وتكليف المدعو محمد كيلانى بنقل تلك المستندات لقطر مستغلا وظيفته كمضيف جوى.. مشيرا الى أنه عقب ذلك غادر الفلسطينى المذكور الى تركيا فى 23 ديسمبر الماضى ومنها إلى قطر; حيث تقابل مع الإخوانى إبراهيم محمد هلال (مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)، الذى إطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع مسئول قطرى كبير، والذى حضر اللقاء بأحد الفنادق، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار، وقام بتسليم الفلسطينى المذكور 50 ألف دولار بصفه مبدئية، قام الفلسطينى المذكور بإرسال 10 آلاف دولار منها بإسم عضو التنظيم خالد حمدى رضوان عن طريق احدى شركات تحويل الأموال، والذى قام بدوره بتسليم المبلغ إلى الإخوانى أحمد على عبده عفيفى، كما طلب الفلسطينى علاء سبلان من مسئول قطري توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة، وبالفعل قام بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة.
وأضاف أنه تنفيذا للتعليمات الصادرة من المسئول القطري، قام كلا من الاخوانيين أحمد على عبده عفيفى، وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بكلية العلوم التطبيقية بأحد الجامعات الخاصة)، والذى تم ضبطه أمس، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخوانى الفلسطينى علاء عمر محمد سبلان المتواجد حاليا بقطر لعرضها على على المسئول القطري لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له، مشيرا الى أنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط عناصر تلك الخلية والوثائق والمستندات الرسمية التى بحيازتهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل الإخوانى محمد كيلانى الذى تم ضبطه وبحيازته حقيبة كبيرة بها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، بالإضافة الى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابى، كما تم ضبط كل من أحمد على عبده عفيفى، وخالد حمدى رضوان.. وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التى تباشر التحقيق معهم حاليا.
كما أعلن وزير الداخلية عن نجاح الأجهزة الأمنية فى كشف النقاب عن كيان إرهابى يضم بعض الكوادر المدربة عسكريا وآخرين تم استقطابهم حديثا لصالح توجهاتهم الإرهابية، تحت مسمى " أنصار الشريعة بأرض الكنانة"، والذى تشكل عقب الضربات الأمنية الناجحة التى تم توجيهها لتنظيم أنصار بيت المقدس; حيث تم تحديد مسئوله التنظيمى المضبوط السيد السيد مرسى عطا الله (تم ضبطه) وأبرز معاونيه، وهم كل من عمار الشحات محمد السيد سبحه، وطلبة مرسى طلبة مرسى، وأحمد عبد الرحمن عبده حسن وشهرته "أبو بصير"; حيث تم ضبط الأول والثانى بينما لقى الثالث مصرعه.
وقد ثبت من الفحص تورطهم وآخرين فى ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية ببعض المحافظات، ففى محافظة الشرقية قاموا بارتكاب 14 حادثا إرهابيا استهدف 12من رجال الشرطة، و7 من رجال القوات المسلحة، وهم حادث استشهاد المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بالأمن الوطنى، وحادث الاعتداء على الملازم الأول سباعى محمد الباز الضابط بالقوات المسلحة وبرفقته المجند رضا محمد عبدالله وإصابتهما بمدينة الزقازيق، وحادث استشهاد الرقيب أول سعيد مرسى إبراهيم وإصابة المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود والخفير عزت عبدالله سليم وموظف البريد حمادة عبدربه محمد بمدينة الزقازيق، وحادث استشهاد الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبة بمدينة الزقازيق، وحادث الاعتداء على احدى سيارات القوات المسلحة بمنطقة الصالحية وإصابة ضابط وصف ضابط، وحادث استشهاد أمين الشرطة هانى محمد النعمانى بمركز ههيا، وحادث التعدى على مساعد أول قوات مسلحة واصابته بطلق نارى بالرقبة بمنيا القمح، وحادث التعدى على أمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد واصابته بطلق نارى أعلى الجبهة اليمنى واستشهادة بالزقازيق، وحادث التعدى على أمين الشرطة شعبان حسين سليم واصابته بطلق نارى بالرأس واستشهادة بمركز أبو كبير، وحادث التعدى على عريف الشرطة شريف حسن بيومى واصابته بطلق نارى بالرأس واستشهادة بالزقازيق، وحادث التعدى على الرقيب أول محمود عبد المقصود على بطلق نارى بالرأس واستشهادة بمركز كفر صقر، وحادث استشهاد أمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتح عبد المطلب وإصابة أمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح، وحادث التعدى على مقدم بالقوات المسلحة وإصابته بطلق نارى بالكتف الأيسر بمركز بلبيس، وحادث استهداف عقيد قوات مسلحة وإصابته بطلق نارى بالقدم اليسرى.
وأضاف وزير الداخلية أنهم قاموا بثلاثة حوادث مماثلة فى محافظة بنى سويف شملت حادث استشهاد أمين الشرطة هانى عطية زين الدين عبد الوهاب وإصابته بطلق نارى بالرأس ببنى سويف، وحادث استشهاد أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان بطلق نارى بالرأس ببنى سويف، وحادث استشهاد أمين الشرطة جمال محمد على بدوى بطلق نارى بالرأس بمركز شرطة الفشن، وفى الجيزة قاموا بارتكاب حادثين ارهابيين استهدفا 4 من رجال الشرطة، وهما حادث التعدى على أمين الشرطة جمعة عيد عبد المولى بالصف، وحادث استشهاد الشرطي أشرف غانم محمد وإصابة الشرطى ياسر تمام تمام أحمد وأمين الشرطة وليد محمد محمد دسوقى بمنطقة أبو النمرس، مشيرا الى أن قيادى التنظيم السيد السيد مرسى اعترف بتورط عناصره الهاربة فى حوادث التعدى على الأفراد والمنشآت الأمنية بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار وزير الداخلية الى أنه ضبط بحوزة عناصر الخلية الارهابية المتورطة فى تلك الأحداث 4 بنادق آليه، ورشاش بورسعيدى، وطبنجتين ماركة سى زد، وقنبلتين يدويتين، و276 طلقة مختلفة الأعيرة، وبعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ومعمل كيميائى لتصنيع المواد المتفجرة.
وأكد وزير الداخلية أن الدولة المصرية تواجه الآن مخططا إخوانيا إرهابيا يقوده قيادات التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج لإعاقة خارطة الطريق فى محاولة يائسة لإفشال ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصرى لعزل نظام خائن ومستبد وفاسد أراد أن يحقق أهدافه الخاصة التى لا تتفق مع طبيعة وشخصية الشعب المصرى.
وأشار الى أن هذا المخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى، والإيحاء بعدم الاستقرار، وإحداث فتنة فى البلاد من خلال تشكيل لجان تنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية تحت مسمى (لجان العمليات النوعية)، تشكل خلايا إخوانية على غرار (النظام الخاص القديم)، تضطلع تلك الخلايا بالتنسيق مع بعض خلايا التطرف الإرهابية بتنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدى على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واستهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأماكن تجمع المواطنين لبث الرعب بينهم، وإشاعة حالة من الفوضى والترويع بينهم.
وأوضح وزير الداخلية أن المحاور الرئيسية لهذا المخطط تتمثل فى الاستمرار فى تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة، خاصة بالمنطقة المركزية والترويج لها إعلاميا بما يصدر للرأى العام الخارجى وجود رفض شعبى لخارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو، واستغلال الطلاب داخل الجامعات وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب وترويج الإشاعات الكاذبة بينهم، بهدف تعطيل الدراسة وإظهار عدم قدرة الحكومة على تسيير أمور الدولة، واستهداف أكبر قدر من سيارات الشرطة وناقلات الجنود وإحراقها بهدف إضعاف الروح المعنوية للقوات، وإشعال النار فى وسائل المواصلات العامة ومهاجمة المحاكم والنيابات والمصالح الحكومية وإشعال النيران بها تحت شعار (القضاء أخطر من الشرطة)، وقطع الطرق الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين، وإنشاء العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى تحرض على القيام بأعمال العنف والتخريب والتعدى على المنشآت العامة، خاصة الشرطية والعسكرية والعاملين بها ووضع بياناتهم وصورهم على تلك الصفحات لاستهدافهم، وتوفير الدعم المالى للكوادر الإخوانية والموالين للتنظيم والمسئولين عن تنفيذ المخطط ومدهم بالأسلحة والملصقات والمطبوعات التى تحمل شعارات وعبارات تحض على انتهاج العنف داخل البلاد، وتجهيز وإعداد معسكرات للتدريب على الأسلحة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد، والتحرك وفق منهج مدروس للتأثير على الإقتصاد المصرى من خلال سحب الودائع الدولارية وحث المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز وتخزين السلع الإستراتيجية وتخريب مصادر وخطوط الكهرباء والغاز.
وأشار وزير الداخلية الى انه فى مواجهة هذا المخطط الإرهابى، قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة اعتمدت على إتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للحيلولة دون تنفيذ ذلك المخطط الإخوانى الإرهابى وإحباطه من خلال توجيه ضربات استباقية وأخرى لاحقة لضبط كافة المتورطين فى التخطيط والتنفيذ لهذه الممارسات الإرهابية والعدائية للدولة المصرية.
وأوضح أن خطة المواجهة اعتمدت على عدة محاور، أولها انتهاج سياسة الحسم الأمنى تجاه التظاهرات الإخوانية العدائية وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل متزعميها، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على أعداد المشاركين فى تلك التظاهرات خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما تلاحظ لجميع المراقبين فى هذا الشأن، وإن إتسمت تصرفاتهم فى الآونة الأخيرة بالعنف المتزايد واستخدام الأسلحة النارية والخرطوش بشكل عشوائى أسقط العديد من الإصابات بين رجال الشرطة والمواطنين، وثانيها توجيه ضربات استباقية فى الإطار القانونى لشل فاعلية التنظيم وملاحقة وضبط البؤر الإرهابية والأسلحة التى يحوزونها، وثالثها تحديد الصفحات الإخوانية المحرضة على ارتكاب أعمال عدائية وضبط القائمين عليها فى الإطار القانونى وأخيرا توجيه ضربات لاحقة لكشف النقاب عن الحوادث الإرهابية التى ارتكبتها تلك البؤر الإرهابية وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وأضاف وزير الداخلية قائلا " أنا بأنتهز هذه الفرصة وأشيد بآداء أبنائى من رجال الشرطة بكافة الأجهزة الأمنية التى وجهت ضربات أمنية ناجحة للتنظيمات والعناصر الإرهابية وكشف وإحباط مخططات إرهابية كانت تسعى لنشر الفوضى بالشارع المصرى واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة والشخصيات العامة".
تجدر الإشارة الى أن وزير الداخلية قد دعا الحضور فى بداية المؤتمر الى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، وآخرهم شهداء أحداث عين شمس ومن بينهم الصحفية بالموقع الإليكترونى لصحيفة الدستور ميادة أشرف، والمواطنة مارى جورج، وتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء عين شمس الجمعة الماضية، ووعدهم بالقصاص لأبنائهم قريبا من مرتكبى هذه الجريمة والمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.