الكهرباء تنتظر "الموافقة" لتوقيع اتفاقية "المفاعل" مع روسيا

تتلقي وزارة الكهرباء والطاقة الأسبوع القادم الرد القانوني لمجلس الدولة حول بنود اتفاقية التعاون مع روسيا لتجديد وتطوير المفاعل البحثي النووي الأول بانشاص طاقة 2 ميجاوات والتي تهدف لرفع طاقة المفاعل إلي 9 ميجاوات وزيادة عمره الافتراضي بما يساهم في تعظيم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
كان د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد كلف قيادات هيئة الطاقة الذرية ببحث أفضل الوسائل للتعامل مع المفاعل الأول الذي بدأ التشغيل الفعلي عام 1961 حيث استقبلت الهيئة عدة وفود من روسيا المنفذة للمفاعل لدراسة حالته ودراسة أفضل البدائل والحلول لتطويره وتم الاتفاق علي توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين وهي التي تم ارسال بنودها إلي مجلس الدولة.
أكد د. محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية بانه سيتم فور رد مجلس الدولة علي بنود الاتفاقية ارسالها إلي روسيا للتوقيع لتبدأ بعدها أعمال الدراسة والبحث لتحديد أوضاع المفاعل وما يمكن تنفيذه وان الهيئة ستكون ملتزمة بكافة نتائج الدراسة حتي ان كانت توصي بايقاف المفاعل وتفكيكه بما يضمن تحقيق أقصي معدلات الأمان للمجتمع والمواطنين والبيئة وتعظيم العوائد والفائدة للاقتصاد القومي.
أشار إلي ان خبراء الشركة الأرجنتينية المنفدة للمفاعل البحثي الثاني سيصلون إلي القاهرة الشهر القادم لاستكمال مراجعة أنظمة المفاعل واجراء التغيرات اللازمة والتي تتناسب والمرحلة الجديدة لتشغيل المفاعل التي تهدف لانتاج النظائر المشعة لسد العجز العالمي في هذه المادة الهامة وتحقيق عائدات اقتصادية لمصر.
من ناحية أخري طالبت اللجنة النقابية برئاسة الدكتور حلمي فهمي وزارة المالية ضرورة الاسراع في تلبية احتياجات الهيئة المالية وتوفير المخصصات التي وافق عليها وزير المالية لاستكمال تثبيت العمالة وتوفير بدل الوجبة للعاملين.
نقلا عن جريدة الجمهورية