جنحة ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعودة الحرس الجامعى

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى أمام محكمة جنح عابدين ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24/2/2014 في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 بعودة الحرس الجامعي على سند من القول أن الوضع في الجامعات بعد ثورة 30 يونيو أصبح مخيفًا ويهدد الأمن القومي ويهدد أمن المنشآت ويروع المواطنين الآمنين ويعبث بسيادة الدولة وهيبتها على أراضيها أصبحت بعض الجامعات وكرًا لارتكاب أبشع الجرائم من تحرش إلى إتلاف إلى تظاهر إلى اعتداء على قوات الأمن إلى الاعتداء على رؤساء ومعيدين الجامعة بل وهيئة التدريس بالكامل وصلت الجرائم التي ترتكب داخل الجامعة إلى ذروتها إلى أن بلغت إلى حد الاعتداء وتدمير العملية التعليمية بالكامل والإجهاز عليها كذلك العمل على إعاقة الطلاب أبناء الكادحين من إتمام الدراسة، لقد أضحت عودة الحرس الجامعي إلى الجامعات في هذه الفترة التي بلغ التجاوز فيها مداه ونال الكثير من أعضاء هيئة التدريس ومنشآت الجامعة والممتلكات العامة والخاصة في شكل إرهاب منظم امتدت آثاره للعديد من كليات الجامعات المصرية ما استوجب استدعاء الأمن لإعادة الاستقرار لساحات الجامعة ومما يحتم كذلك عودة الحرس الجامعي لحماية المنشآت والمؤسسات الجامعية وحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من الانتهاكات اليومية واستهداف جماعة الإخوان الإرهابية لمن يعارضونهم في الفكر والرأي ما يعد معه عودة الحرس الجامعي خطوة في إطار تهيئة المناخ الملائم للعملية التعليمية والعلماء في تحقيق رسالتهم وأداء دورهم في خدمة الطلاب والمجتمع وعودة الحرس الجامعي لا تعني التدخل في العملية التعليمية والإدارية للجامعات أو التدخل في شئون الجامعة السياسية والفكرية حتى لا يتجدد الصراع من جديد مع الحركات الطلابية بالجامعات المصرية وأن يكون وجوده لفترة محدودة لحين استقرار وعودة الأمن بالجامعة ، لقد أصبحت الأمور والفوضى والجرائم والتجاوزات على النحو سالف التبيان داخل وخارج الحرم الجامعي تؤكد الحاجة الماسة لوجود الحرس فهذه ظروف ضرورية لا يستطيع مواجهة إرهاب طلاب الإخوان وتعريض حياة الطلاب للخطر ونشر التخريب والفوضى وإعاقة العملية التعليمية وتهديد الأمن الاجتماعي للبلاد.