استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وبدأت بالاستماع إلى المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم الأخير محمد سمير سلام، بعد أن وافق المتهم على قيامه بالدفاع عنه، والذى طالب ببراءته استنادا إلى مجموعة من الدفوع القانونية، ومنها الدفع ببطلان قرار الإحالة فى الاتهام الأول وهو حيازة سلاح نارى, واستحالة تصور الواقعة وانفراد ضابط القبض بالواقعة وحجب الرؤية عن مرؤوسيه, وانتفاء السلوك الجنائي والمسئولية الجنائية عن المتهم، حيث إنه كشف النقاب عن المتهم رقم 23 فى القضية، والذى لم تعرف عنه تحريات أمن الدولة أي شيء, علاوة على عدم وجود دليل على انتماء المتهم للجماعة الإرهابية. وأوضح الدفاع أن موكله عامل بسيط لا يعرف سوى قيادة سيارة نصف نقل اشتراها بالتقسيط ليعمل عليها وحظه العثر أن قام بتوصيل المتهمين بأسلحتهم دون أن يعلم حقيقتهم وما يحملون, وأن وظيفته هى نقل الحمولة دون أن يتدخل فيها وأن جريمته الوحيدة هى وجود قطعة حشيش بحوزته لتعاطيها.