استمعت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى مرافعة دفاع 10 متهمين فى قضية أحداث الفتنة الطائفية الأولى بالخصوص والمتهمين فيها بالتورط في أحداث الاشتباكات بين مسلمين وأقباط بالخصوص في القليوبية، والمعروفة إعلاميًا باسم «فتنة الخصوص»، والتي راح ضحيتها 7 قتلى وأصيب 21 آخرون, والذين طالبوا ببراءتهم جميعًا من جميع الاتهامات وتقدموا بمجموعة من الدفوع القانونية، وهي الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وببطلان القبض والتفتيش وعدم وجود حالة من حالات التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وانتفاء القصد الجنائى وشيوع الاتهام وكيدية وتلفيق الاتهام، حيث إن المتهمين جميعًا تم القبض عليهم من منازلهم وأكبر دليل على ذلك أنهم قبض عليهم حفاة الأقدام لا يرتدون أي حذاءً. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل والشروع فى القتل والبلطجة، واستعمال العنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام، وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين، وإشعال نار الفتنة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف, فأنكروا جميعًا الاتهامات الموجهة إليهم قائلين: "محصلش".