قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ،برئاسة المستشار نور الدين يوسف تأجيل نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية ، ومديرية أمن الجيزة،لجلسة الاثنين 28 مايو . وقد طلبت المحكمة التأجيل لسماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي لاتهامهم بالتجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً في منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين . بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين جميعا وعلى رأسهم ناصر العسقلاني دفاع المتهم رقم 41 والذي أكد أن مبرر المتهمين لهدم الجدار الذي تم وضعه أمام السفارة الإسرائيلية هو مقتل 6 من الجنود المصريين على الحدود دون وجود أي تحرك من الجانب المصري . وكذلك إقامة الجدار العازل من جانب محافظة الجيزة أمام السفارة بالإضافة إلى توالي إرسال الجواسيس الإسرائيليين للتجسس على الشعب المصري والاحتفال بالشاب أحمد الشحات الذي أنزل العلم الإسرائيلي ووضع بدلا منه العلم المصري وجعله يخرج للانضمام للجموع الغفيرة التي زادت على 30 ألف وأيضا بسبب تراخي القبضة الأمنية في البلاد وعدم قيامها بحسم الأمور مبكرا وأضاف الدفاع انه تم استئجار عناصر أمنية خطرة للنيل من الثورة والاندساس بين المتظاهرين لتشويه صورة الثورة الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تقوم بالقبض العشوائي على المارة وبعض المتفرجين الذين ليس لهم أي نشاط إجرامي . ودفع بشيوع الاتهام وبعدم وجود أية أدلة بالأوراق تثبت قيام أيا من المتهمين المقبوض عليهم من ارتكاب أي فعل إجرامي من التهم المسندة إليهم . وقدم حافظة مستندات احتوت على الشهادات والميدليات التي حصل عليها موكله والتي تؤكد أن موكله ليس من أرباب السوابق وأنه تواجد بالصدفة البحتة أثناء عودته إلى منزله بالجيزة حيث تم ضبطه بطريقة عشوائية ولم يعثر معه على أيه ممنوعات أو أدوات تستعمل في ارتكاب الوقائع المنسوبة له وطالب التأجيل لحين انتهاء موكله من أداء الامتحانات. وطالب ببراءته وانضم له باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الذين دفعوا بانتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطأ في إسناد الاتهام للمتهمين وافتقار أدلة الدعوى لدليل يقيني وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وتلفيق وكيدية الاتهام .