تمسك بموقفه الرافض وطلب حذف "ال".. ثروت بدوي وعزت العلايلي يزوران الكاتدرائية لإقناع البابا شنودة بقبول المادة الثانية من الدستور

تواصلت أزمة الاعتراض على نص المادة الثانية من الدستور من جانب الكنيسة القبطية، رغم التطمينات بأنها لن تمس حقوق الأقباط المصونة، ولا تحمل كما يتخوف البعض في طياتها التمييز ضد المسيحيين، وكان آخرها قيام بعض الشخصيات بزيارة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لإقناعه بقبولها.
جاء ذلك خلال جلسة سرية لأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الجمعة، بحضور سمير زكي رئيس لجنة المشاركة الوطنية بالأسقفية، والفقيه الدستوري ثروت بدوي وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفنان عزت العلايلي وأمينة ثروت أباظة والدكتور كمال فريد.
وعقدت تلك الشخصيات اجتماعًا لبعض الوقت مع البابا، لمحاولة إقناعه بقبول المادة الثانية إلا أنه واصل اعتراضه، إذ طالب حذف "الألف واللام" من عبارة " المصدر الرئيسي" لتكون الشريعة الإسلامية "مصدرًا رئيسًا" وليس "المصدر الرئيس" للتشريع، حيث يطالب بحذف بهذين الحرفين، بالرغم من أنهما لا يخاطبان القاضي بل المشرّع.
بموازة ذلك، عقدت الكاتدرائية المرقسية مؤتمرًا ضمن سلسلة من المؤتمرات السياسية التي تهدف بها للانخراط في المجال السياسي، على الرغم من الانتقادات التي يوجهها العلمانيون لأي نشاط سياسي للإسلاميين يكون للمسجد دور فيها.
وجاءت الندوة التي عقدتها أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية العباسية الجمعة تحت عنوان "ما بعد الاستفتاء وسيناريوهات المستقبل". وقال الأنبا روفائيل الأسقف العام في كلمته "يجب ألا نعطي فرصة للذين يركبون الموجة وعدم السماح للتيارات المتشددة بالسيطرة على المشهد السياسي"، على حد تعبيره، وطالب بدولة مدنية تحترم كل الأديان.
بدوره، أكد سمير مرقص الناشط السياسي، رئيس مجلس إدارة "المركز المصري للمواطنة" أن هناك آليات مدنية أخرى يتم تشكيلها لا تقتصر على خريطة الأحزاب الجديدة فحسب، بل هناك منتديات ثقافية جديدة قامت على خلفية الثورة وصلت إلى ستة حتى الآن، ويتم الآن تشكيل جماعات ضغط سياسي، حيث يلتف الآن مجموعة مصريين مثقفين وسياسيين وفنانين لطرح الدولة المدنية.
من جانبه، حذر نبيل عبد الفتاح الخبير بشئون الجماعات الإسلامية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" مما أسماه التحالفات السياسية بين السلفيين و"الإخوان المسلمين" وأعضاء الحزب "الوطني" ورجال أعمال لتقويض الثورة ب "ثوره مضادة"، بحسب قوله.
إذ اتهم تلك التيارات والقوى المذكورة بأنها "تقوم بخطة ممنهجة لترويع المواطنين حتى يقول الشعب إن قبل ثوره 25 يناير كانت الأمور أفضل فتكره الثورة ولا تستجيب مجددا للثوار"، منتقدا تحالفاتهم التي قال إنها ستستخدم الشعارات الدينية والحشد على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف: لذا على كل القوه الوطنية المدنية الاستيقاظ حتى لا نفاجأ بأنهم يأخذون 40% من مقاعد البرلمان، مقترحًا جمع مليون توقيع لجعل الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية وليست الفردية.