حقوقيون: إعدام 528 لا مثيل له في الأحكام النازية

ندد نشطاء حقوقيون بالحكم الذى أصدرته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، بإعدام 528 متهمًا على خليفة أحداث العنف التى أعقبت فض رابعة والنهضة، فيما وصفوه بأنه "يعد عملية قتل جماعى غير مسبوقة فى تاريخ البشرية أو حتى الأحكام النازية".
وقال الناشط والمحامي نجاد البرعى، إن "الحكم باطل من الناحية القانونية والدستورية، لأن هذا القاضى تم رده من قبل هيئة الدفاع، وبالتالى فهذا الحكم ستقوم النيابة العامة بالطعن عليه"، مشيرًا إلى أن الحكم يكشف عن وجود فهم خاطئ لدى بعض القضاة للقانون والطريقة التى يتم تنفيذه بها.
وأضاف البرعى أن "كل المنظمات الحقوقية نددت بهذا الحكم لأنه يعد انتقامًا بشكل واضح ويسيء للقضاء المصرى"، محذرًا من أن هذا الحكام ستزيد الأزمة الراهنة أكثر بل ستزيد من حجم التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأعرب البرعى عن توقعه ب "أن هذا الحكم سيلغى قطعًا ولكن تأثيراته السلبية على صوره العدالة في مصر لن تمحى لوقت طويل، وعلى الحكومة أن تفتش في تاريخ هذا القاضي فمن فعل ذلك لا يقصد إلا هدم صورة العدالة والقضاء المصري في عيون الآخرين".
وقال الناشط حسن يوسف، إن "الحكم يعد قتلاً جماعيًا لهؤلاء الأشخاص، وليس حكمًا قضائيًا ولا يوجد له مثيل فى تاريخ البشرية ولا فى أحكام النازية".
وحذر من أن "سمعة مصر فى الخارج أصبحت فى الحضيض بسبب هذه الأحكام والتعدى الصارخ على حقوق الإنسان"، مناشدًا القضاء والنظام الحالى بأن "يرحم مصر".
وقال الناشط محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن "الحكم فيه قسوة غير معتادة وهناك مبالغة في العقوبة ويجب إعادة النظر في هذه الأحكام التعسفية".
وشدد على أن "جميع منظمات المجتمع المدني ترفض هذت الحكم الذي لا يوجد فيه أي نوع من العدالة"، وأشار إلى أن "هذا الحكم غريب ويستوجب نقضه". واعتبر أن "هذا الحكم يطرح علامات استفهام كثيرة وجدلاً واسعًا، ويزج بالقضاة في أمور سياسية هم بمنأى عنها".
ورأى أن الحل هو تعديل أو إلغاء هذا الحكم العجيب، مشيرًا إلى أن التعديل أو الإلغاء هما اللذان سيجعلان الأمر محسومًا في هذا الشأن تجنبًا لإثارة البلبلة، مضيفًا أنه لم ير في حياته أحكامًا مثل هذا الحكم وحكم بنات 7 الصبح.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت اليوم بالحكم حضوريًا على 147 شخصًا وإحالة 528 شخصًا من أعضاء الجماعة وأنصارهم غيابيًا لمفتي الجمهورية وبراءة 17 آخرين في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة التى وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي.