تظاهر حوالي 100 من العمانيين، اليوم السبت، أمام مبنى الادعاء العام، للمطالبة بحقن الدماء والإفراج عن عشرات المعتقلين من معتصمي ولاية صحار، والذين أمر باعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي. ولقي شخص واحد، أمس الجمعة، حتفه بعد صدامات في ولاية صحار بين قوات الجيش والمتظاهرين الذين أطلقوا أعيرة نارية باتجاه قوات الجيش، حسب ما أفاد بيان أصدره الإدعاء العام، الأمر الذي جعل قوات الجيش ترد بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها قتيل واحد، حسب ما أفاد مصدر طبي في مدينة صحار. وأظهرت صور بثها المعتصمون أن القتيل أصيب برصاصة في رأسه، في وقت قال فيه الإدعاء العام، إن 5 آخرين أصيبوا إصابات متفاوتة، ودخل القتيل غرفة العمليات في مستشفى صحار المرجعي، إلا أن الطاقم الطبي فشل في إنقاذه. ولم يصدر عن الحكومة العمانية أي بيان عدا بيان الإدعاء العام الذي أصبح جهة مستقلة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عمان. وبدأت أحداث، أمس الجمعة، حينما خرج المئات من المتظاهرين بعد صلاة الجمعة في تظاهرة بدأت سلمية، للمطالبة بالإفراج عن عشرات المعتقلين كان الأمن قد اعتقلهم فجر الثلاثاء الماضي، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب بعد أن بدأ المتظاهرون رشق الجيش بالحجارة كردة فعل على منع المتظاهرين الذهاب إلى دوار الكرة الأرضية الذي بات في حوزة قوات الجيش. وحسب الرواية الرسمية، فإن المتظاهرين استخدموا الحجارة، والأسلحة البيضاء ضد قوات الجيش فرد عليهم بالمياه الحارة والغازات المسيلة للدموع، قبل أن يطلق المتظاهرون أعيرة نارية من سلاح "شوزن" باتجاه قوات الجيش، ما دعاهم إلى الرد برصاص مطاطي. وتنتشر قوات من الجيش والشرطة والقوات الخاصة، والمهمات الخاصة في ولاية صحار. وكانت الحياة العملية قد توقفت إلى حد كبير في صحار الأسبوع الماضي، بعد أن عمد متظاهرون إلى إخلاء مؤسسات حكومية خدمية من موظفيها وأغلقوها إلى إشعار آخر، الأمر الذي معه تدخلت قوات الأمن، واعتقلت المعتصمين في دوار الكرة الأرضية. ومدينة صحار هي الوحيدة التي شهدت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما بقيت الاعتصامات في مسقط وصلالة وصور سلمية حتى الآن. ويخشى مراقبون أن تتصاعد وتيرة الأحداث في سلطنة عمان بعد سقوط القتيل الثاني، حيث كان قتيل واحد قد سقط يوم 27 فبراير مع بدء شرارة المظاهرات في عمان الدولة الهادئة.