قابوس يأمر بتوظيف الآلاف ودراسة إصلاحات جديدة في سلطنة عمان

أمر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بتكليف لجنة وزارية بمهام دراسة إعطاء مجلس الشورى العماني مزيداً من الصلاحيات، كما أمر بتعزيز دور الرقابة المالية في السلطنة، وبدراسة سبل ضمان استقلالية الإدعاء العام، كما وجه بتوظيف 50 ألف مواطن فوراً، في سلسلة مراسيم تأتي بعد احتجاجات في ولاية صحار، انتهت بسقوط 12 قتيلاً وجريحاً.
وجاءت سلسلة المراسيم التي ما تزال تتواصل تباعاً ليل الأحد، لتأمر أيضاً بإعطاء كل الباحثين عن العمل منح شهرية من الحكومة مقدارها 150 ريالاً (قرابة 380 دولاراً،) إلى جانب دراسة إمكانية توسيع صلاحيات مجلس الشورى بحيث يتيح تعيين وزراء منه في الحكومة.
وطلب السلطات من علي بن حمود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، إلى ولاية صحار اليوم للالتقاء مع المجموعة الاحتجاجية وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلس الشورى وذلك للاستماع إلى مطالبهم مؤكدا أن السلطان "حريص كل الحرص ومهتم بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن."
وكانت مصادر رسمية عمانية، الأحد، قد أكدت سقوط قتيلين وإصابة عشرة آخرين، خلال مواجهات بين معتصمين وقوات الأمن العُمانية بولاية "صحار"، في وقت أشارت فيه وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى حدوث "أعمال شغب أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، منها منزل والي صحار، وتصدت لها الشرطة وفرق مكافحة الشغب."
غير أن المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها، أعلنت في تصريحات لCNN بالعربية، أن ثمة مساع حالية من قبل أعضاء بمجلس الشورى العماني وبعض المسؤولين في الحكومة، للقاء المتظاهرين والاستماع إلى طلباتهم." دون مزيد من التفاصيل.
وأطلقت قوات الأمن، الأحد، الغاز المسيل للدموع ضد حشد من المحتجين، تجاوز عددهم ألفي شخص، احتشدوا في ساحة (دوار الكرة الأرضية) بوسط الولاية التي تقع على بعد 230 كيلومتراً شمالي عاصمة السلطنة الخليجية، مسقط، وفق مصادر.
لكن وكالة الأنباء الرسمية قالت إن مجموعة وصفتها ب"المخربة"، أحرقت عدد من السيارات الحكومية والخاصة وناقلة نفط، ودمرت عدداً من الممتلكات الحكومية والخاصة بينها منزل والي صحار، وإحراق مركز تابع للشرطة في الولاية كذلك والاعتداء على بعض أعضاء مجلس الشورى.
وخرج عدد كبير من أهالي الولاية للتعبير عن غضبهم لتعامل رجال الأمن مع المعتصمين العزل بالقوة، فيما قال شهود عيان لCNN بالعربية إن قتيلين على الأقل سقطا خلال مصادمات بين المعتصمين ورجال الأمن إضافة إلى ستة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتسن لCNN التأكد بصورة مستقلة من ذلك.
وقالت أسماء رشيد، العاملة في التلفزيون العماني لCNN أن القتيلين سقطا بعدما اضطرت الشرطة لإطلاق النار لأن المحتجين عاثوا فساداً في المدينة وأحرقوا السيارات ودمروا الممتلكات.
وكانت مجموعة من 300 شخص من مواطني السلطنة، أطلقوا مسيرة سلمية الأسبوع الماضي مطالبين فيها ببعض المطالبات الإصلاحية درستها الحكومة، طبقاً للمصدر نفسه.
ويطالب المعتصمون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية والحصول على وظائف، وهي ذات المطالب التي رفعها مئات الآلاف المحتجين في كل من تونس ومصر، في احتجاجات شعبية عارمة نجحت في الإطاحة بالأنظمة في الدولتين.
وقالت مصادر للوكالة إن قوات الأمن راقبت الأحداث دون تدخل رغم إغلاق المعتصمين للساحة الحيوية التي تربط بين السلطنة ودولة الإمارات العربية، لكنها تدخلت إثر أنباء تفيد بتوجه المعتصمين إلى مركز الشرطة، والمنطقة الصناعية.
واستخدمت الأعيرة النارية وغازات المسيلة للدموع، وفق شهود عيان، فيما حذرت وكالة الأنباء الرسمية من أن هذه الأعمال "تتعارض مع طبيعة المجتمع العماني الذي يتسم بالاعتدال والاتزان، وكذا النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية التي تنص على المحافظة على سلامة ومكتسبات الدولة."
ويشار إلى أن مدينة "صلالة" أقصى جنوب السلطنة، تشهد اعتصامات متواصلة، ولليوم الثالث على التوالي، تطالب بإصلاحات، ولم ترد أنباء عن حدوث أي صدامات مع الجهات الأمنية.
وتشهد العديد من دول المنطقة حالة مد للاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإصلاحات أوتغيير الأنظمة الحاكمة، من بينها ليبيا حالياً، حيث قابل نظام الزعيم، معمر القذافي، تلك الاحتجاجات بتدشين "حملة دموية" انتقدها المجتمع الدولي بأسره.