كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن 5 وثائق ممهورة بخاتم "سري جدا"، أرسلتها السفيرة وفاء بسيم، قنصل مصر في رام الله، إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، عن دور حركة حماس بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في إسقاط النظام من خلال استغلال المظاهرات في ثورة 25 يناير. وأوضح بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، أن الوثيقة الأولى التي حملت رقم 1254 بتاريخ 3-2- 2011، وأطلع عليها القيادات السياسية في الدولة آنذاك، حيث أظهرت ردود الأفعال حول المظاهرات في مصر، لافتا إلى أن حركة حماس في غزة التزمت الصمت، فيما اتهم جبريل رجوب، القيادي بحركة فتح أطرافا عربية ودولية لم يسمها بقيادة مؤامرة ضد مصر. فيما كشفت الوثيقة الثانية والتي حملت رقم 1263 في يوم 3-2- 2011، عن أن حركة حماس نقلت كميات من الأسلحة عبر الأنفاق منذ يوم 28 يناير إلى الأراضي المصرية، تشمل : أسلحة آلية وذخيرة وقذائف آر بي جيه، ومدافع نصف بوصة وأحزمة ناسفة، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة رصد قيام الحركة بتصنيع زي للجيش المصري وكذلك كمية كبيرة من الأموال السائلة عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، إلى جانب رصد اتصالات قيادات حركة حماس مع بعض العناصر البدوية لاقتحام السجون خاصة سجن وادي النطرون في يوم 29 يناير وعملت على تهريب سجناء الحركة علاوة على المحكوم عليهم من حزب الله اللبناني وجماعة الإخوان. ووفق الوثيقة فإن حركة حماس خططت لاقتحام الحدود مع سيناء في حال انتشار الفوضى بمصر للحيلولة دون تحرك الجيش المصري للسيطرة على منطقة الحدود مع غزة، وهو ما أقلق الحكومة المصرية آنذاك. فيما أكدت الوثيقة الثالثة التي حملت رقم 1531 بتاريخ 6-2- 2011، أن حركة حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف إلى سيناء، والتي استخدمتها في اقتحام مقار أمن الدولة والهجوم على أقسام الشرطة بشمال سيناء في رفح والعريش، كما أن بعض العناصر التي تسللت عبر الأنفاق شوهدت بين المتظاهرين في ميدان التحرير منذ يوم 2 فبراير ضمن مجموعات جماعة الإخوان المسلمين، كما قامت حماس بتركيب كاميرات عبر الحدود على الجزء الخاص بها عبر منفذ رفح لرصد التحركات العسكرية المصرية. وأشارت الوثيقة الرابعة التي حملت رقم 1559 بتاريخ 1-2- 2011، إلى أن حركة حماس بدأت في إرسال مساعدات غذائية عبر الأنفاق إلى البدو والتجار في سيناء نظرا لندرة المواد الغذائية وقتها، فيما عقد فتحي حماد وزير داخلية حماس اجتماعا مع قياداته الأمنية أسفرت عن نشر قوات مدعومة من كتائب القسام على الحدود مع مصر للحفاظ على النظام وعدم انعكاس مجريات الأحداث على القطاع. وكشفت السفيرة وفاء بسيم في الوثيقة عن أن عناصر حماس أخفت القيادي أيمن نول في مدينة رفح لمدة يومين ثم نقلته بعدها إلى قطاع غزة. في حين كانت الوثيقة الخامسة والتي حملت رقم 1684 بتاريخ 9-2- 2011، تتحدث عن دور لجان المقاومة الشعبية، وذراعها العسكرية ألوية الناصر صلاح الدين، حيث عبرت عن تأييدها لأحرار ميدان التحرير مطالبين الجيش المصري بعدم التعرض لهم، مشددة على أهمية أن يحقن رئيس الدولة دماء المسلمين وأن يتم تشكيل حكومة تطبق شرع الله، وفق مبدأ التسامح وطي صفحة الماضي. شاهد الفيديو